إقتصاد

الزراعة النيابية: حماية المنتج المحلي مسؤولية كل الوزارات

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن حماية المنتج المحلي مسؤولية كل الوزارات دون الاقتصار على وزارة أو جهة معينة.

وقال رئيس اللجنة “سلام الشمري” في بيان صحفي، إن “اللجنة دأبت ومنذ بداية جائحة كورونا على القيام بخطوات مستمرة مع الجهات المعنية على حماية المنتج المحلي من خلال قرارات برلمانية ملزمة للجهة التنفيذية والتي انعكست بصورة واضحة على وفرة المنتج وسعره المناسب للجميع”.

وأضاف الشمري، أن “حاجة وزارة الزراعة كثيرة ومتعددة تتطلب من جميع الجهات الحكومية وزارات ومؤسسات وخاصة ذات الاختصاص تغطية حاجة الوزارة من معدات زراعية وأسمدة وغيرها للمساهمة بتوفير فرص عمل والحد من الفساد وهدر المال العام”.

وأوضح، أن “اللجنة تقف داعمة للجنة المشكلة الممثلة عن وزارات الزراعة والصناعة والموارد المائية لتقديم الاحتياجات الخاصة بكل وزارة الى وزارة الصناعة والشركات التابعة لها على ألا تتجاوز الأسبوعين من هذا التاريخ عبر تقديم المساعدة الممكنة لتسهيل أعمالها، ومعالجة المواصفات الفنية في المنتج المحلي أن وجدت من قبل وزارة الصناعة من خلال وضع مواصفات متفق عليها بين جميع الأطراف”.

وكانت اللجنة الزراعة اجتمعت أمس الثلاثاء مع الكادر المتقدم في وزارة الزراعة والصناعة والموارد المائية في مقر اللجنة ضمن الاجتماعات واللقاءات التي تهدف لحماية المنتج المحلي.

وابدى ممثلي الوزارات المشاركة في الاجتماع عن استعدادهم للتعاون المشترك الطويل الأمد الداعم لاي توجه يعزز الإنتاج المحلي مكانة وجودة ومنافسا للمستورد”.

وتعاني أغلب المصانع والمعامل العراقية من إهمال حكومي دفع إلى توقفها منذ سنوات طويلة رغم أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية قد وصل إلى أعلى مراحله وفق تقارير منظمة الشفافية العالمية، وأن محاسبة بعض المفسدين تتم لأغراض إعلامية، إذ أن الأموال الطائلة التي تم سرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد، لم يتم فتح قضايا بشأنها ولا محاولة استرجاعها، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها العراق اغنى بلدان النفط.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق