إقتصاد

الطاقة النيابية تعترض على اتفاق أوبك+ بتقليص النفط

وصفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، اتفاق “أوبك بلس” بتقليص النفط “غير عادل”، مؤكدة أن الجزء الأكبر من التقليص وقع على العراق.

وقال عضو اللجنة النائب “غالب محمد”، إن “الاتفاق الذي أقرته منظمة أوبك بلس خلال الفترة الماضية كان غير عادل بالنسبة للعراق”، مبيناً أن “العراق وقع عليه التقليص الأكبر بالنسبة لإنتاجه النفطي مقارنة بالدول الأخرى التي استفادت منه أكثر وخاصة السعودية وغيرها من الدول النفطية المنتجة”.

وأضاف محمد أن “العراق ينتج حالياً 93 مليون برميل شهرياً، وما يتم تصديره حالياً هو فقط 80 مليون برميل شهرياً، وهو اقل بمقدار 13 مليون برميل، ما يؤثر ذلك على اقتصاد العراق بشكل عام”، مشيراً إلى أن “هذه الزيادة يمكن في حال بيعها أن تأتي بإيرادات تبلغ أكثر من مليار دولار شهرياً”.

وأشار محمد إلى أن “لجنة النفط والطاقة سبق وأن رفضت منذ البداية اتفاق تقليص النفط بهذا الشكل لأن الجزء الأكبر منه وقع على العراق، سيما وأنه غير قادر على تسديد الرواتب بشكل مستمر”، لافتاً إلى أن “الحكومة السابقة لم تأخذ بآراء لجنة النفط ولا بآراء اللجان الفرعية المشكلة لهذا الغرض”.

ولفت محمد إلى أن “العراق وقع عقود مع عدة شركات أجنبية لتطوير حقوله النفطية، وبالتالي فان عملية التقليص سوف تضغط على هذه الشركات التي ستوقف بها نتيجة ذلك تطوير هذه الحقول إلى إشعار آخر”، مطالباً “وزارة النفط بإعادة الاتفاق مع أوبك حول حصة العراق بشكل عادل وبالشكل الذي لا تؤثر عليه سلبا”.

وتوصلت دول مجموعة “أوبك+” في نيسان 2020 إلى اتفاق وصف بـ”التاريخي”، وأجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى بعد انهيار أسعار النفط.

وكان حصة العراق في التخفيض هو 400 ألف برميل يوميا إلا انه وبسبب عدم التزامه بالتخفيض لشهري أيار وحزيران الماضيين تعهد العراق بتخفيض الإنتاج الى مليون و250 الف برميل يوميا لكل شهر من آب وأيلول.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق