إقتصاد

إستراتيجية لوضع مشروع موازنة لثلاث سنوات مقبلة

أفصحت اللجنة المالية النيابية، عن أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بإعداد مشروع موازنة للأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.

وقال مقرر اللجنة “احمد الصفار”، إن “لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بأعداد مشروع موازنة الأعوام 2021 و2022 و2023″، مؤكداً “وجود استراتيجية جديدة من خلال وضع مشروع موازنة لثلاثة أعوام مقبلة”.

وأضاف الصفار في تصريح صحفي أن “موازنة العام 2021 ملزمة وسيتم تنفيذها، أما موازنتا العامين 2022 و2023 فمخطط لهما، وستجرى التعديلات عليهما في حينها”.

وأشار إلى أن “هذه الإستراتيجية ستتركز على الجانب الاستثماري، وسيتم إكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي”.

وأوضح أن “اللجنة المالية بانتظار إرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2021، لمعرفة ما تم إنفاقه خلال الـ8 اشهر الماضية، وما هو مخطط لإنفاقه وتحصيله من الإيرادات والنفقات في الأربعة أشهر المقبلة”، مبينا أن “اللجنة ستباشر بجلساتها واجتماعاتها بهدف بحث المواضيع المالية الراهنة”.

وفي وقت سابق، استبعدت اللجنة المالية النيابية، تمكن الحكومة الاتحادية من إرسال موازنة مالية تكميلية للأشهر المتبقية من العام الجاري إلى مجلس النواب، وأشارت إلى أن العراق ليس بإمكانه تمويل الموازنة الاستثمارية على مدى 10 سنوات مقبلة.

وقال عضو اللجنة “جمال كوجر”، إن “الموازنة التكميلية لثلاثة أشهر والتي تعمل الحكومة على إعدادها، ستكون بفقرات محدودة جداً، وأنها جزء من الموازنة التشغيلية العامة لسنة 2020”.

وأضاف أن “الموازنة التكميلية قد تكون لشهرين فقط، لأنها تحتاج إلى وقت لإقرارها ومصادقتها من قبل الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق