إقتصاد

غياب إرادة الحكومة في استرداد الأموال المهربة خارج العراق

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية “حسين العقابي”، عدم وجود أية خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “هذا الأمر تتحمله الحكومة والقوى السياسية المتنفذة التي تحكم العراق وبيدها السلطة في البرلمان أو الحكومة”.

وأضاف أن “هذه الجهات لم تخط خطوة واحدة بهذا الموضوع، علما أن المال المهرب قد يصل إلى اكثر من 100 مليار دولار، ونحتاج للوصول إليه إلى إرادة سياسية للأسف غائبة”.

وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد “سعيد ياسين موسى”، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار.

وقال موسى، إن “حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 ولغاية الآن، أكثر من 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ، وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري”.

وأضاف أن “سوء الإدارة والتخطيط تسببا أيضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام”.

وبين موسى أن “ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الأموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت بإهدار المال العام خلال الأعوام الماضية”.

يشار إلى أن الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية قد وصل إلى أعلى مراحله وفق تقارير منظمة الشفافية العالمية، وأن محاسبة بعض المفسدين تتم لأغراض إعلامية، إذ أن الأموال الطائلة التي تم سرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد، لم يتم فتح قضايا بشأنها ولا محاولة استرجاعها، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها العراق اغنى بلدان النفط.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق