إقتصاد

المالية النيابية: الدولة هي الطرف الخاسر في مزاد العملة

رأى عضو اللجنة المالية النيابية “جمال كوجر”، أن الدولة هي الطرف الخاسر في مزاد العملة نتيجة عدم إيقاف عمليات الفساد وإعادة تنظيم عملية بيع العملة، وفقا لقوله.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “هناك الكثير من السرقات تحدث عندما تتحول الأموال الاتحادية إلى موازنات محلية للمحافظات نجد هناك عشرات المشاريع الوهمية أو أبواب صرف مبالغ فيها”.

وأضاف أن “هناك من لا يريد أن يوقف أو ينهي عمليات الفساد في مؤسسات الدولة أو في مزاد العملية”، مبينا أن “الحكومة حتى الآن لم تستطيع إيقاف تلك الصفقات المشبوهة التي تحدث في مزاد العملة أو تعمل على إعادة تنظيم عمليات البيع”.

وأكد كوجر أن “إعادة التنظيم ستعطي الدولة فرص في الربح كبيرة ما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خزينة الدولة، لكن بالوضع الحالي الدولة هي الخاسرة”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي كشف، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن وجود شبهات فساد تحوم حول عمل مزاد العملة الأجنبية.

وقال السعداوي، إن “هناك أموالاً تباع في مزاد العملة بدون رقيب وتسمح بعمليات فساد كبيرة، بالتالي من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق صلاحياته بمراقبة نافذة بيع العملة ومحاسبة المقصرين”.

وأضاف أن “الكاظمي لا يمتلك صلاحيات إلغاء مزاد بيع العملة، باعتبارها نافذة من نوافذ البنك المركزي من أجل الحصول على العملة المحلية وكذلك استيراد البضائع”.

وأكد أن “رئيس الوزراء يمتلك صلاحية تقييد عمل المزاد ولا يمتلك حق إلغائه”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق