إقتصاد

الاقتصاد النيابية: وزير المالية سيقدم مسودة غير نهائية لورقة الإصلاحات

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “مازن الفيلي”، إن “وزير المالية حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات، فيما سيقدم منتصف الشهر المقبل مسودة للمناقشة بعد التشاور مع الرئاسات الثلاث”.

وأوضح الفيلي في تصريح صحفي، أن “وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة”.

وأضاف، أن “وزير المالية ذكر أن تحديد مدة شهرين في المادة السابعة من قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة إصلاحات أو ورقة تطوير اقتصادية غير كاف، لأن المدة قليلة وتحتاج الحكومة إلى ستة أشهر لتقديم هذه الورقة لاسيما وأن الدوام الرسمي أصبح 25% في الفترة الماضية بسبب تفشي كورونا، وبات من الصعب تقديم ورقة إصلاح خلال هذه المدة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن “برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات”.

وأضاف أن “الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال، ما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه”.

وأشار علاوي إلى “تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل على إعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية”، مبيناً أن “أسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق