إقتصاد

موازنة 2020 أَعدت من أجل المزيد من القروض

رأى عضو اللجنة المالية النيابية “أحمد حمه”، أن موازنة عام 2020 أعدت من أجل المزيد من القروض .

وقال حمه في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “وصول مشروع قانون موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء بمبلغ 148 ترليون دينار نفقات، مقابل 67 ترليون دينار إيرادات وسعر برميل النفط بمبلغ (40.51) دولار، ما يعني أن هذه الموازنة بها فجوة عجز 81 ترليون دينار ويغطى أكثرية هذا العجز بقروض”.

وأضاف انه “ما يعني أن الموازنة لم يتم إعدادها إلا من أجل مزيد من القروض”.

وفي وقت سابق قال مقرر اللجنة المالية النيابية “أحمد الصفار”، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 موازنة تشغيلية بامتياز، فضلاً عن إنها لا تملك الغطاء الكافي لعشرة أشهر”، لافتاً إلى أن “الاقتراض الخارجي لا يمكن القيام به إلا لمشروع استثماري، حيث يعد الاقتراض فشل حكومي وعبث بالمال العام”.

وأضاف الصفار أن “حجم الديون المترتبة على الحكومة وصلت إلى 25 مليار دولار خارجي 85 ترليون دينار داخلي”، مبيناً أن “الحكومة تقترض من دول لا تملك موارد وهذا أمر مؤسف”.

وأحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى الحكومة للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لأعداد موازنة العام 2021.

ويشير مراقبون إلى أن للموازنة المالية في العراق جناحين، تشغيلي وآخر استثماري، وأن تأخير إقرار الموازنة يعني تحويل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة ما يتبعه من عواقب اقتصادية مثل دخول البلاد في ركود اقتصادي، خاصة في ظل انخفاض الطلب على النفط (المصدر الرئيسي للدخل في البلاد) بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق