إقتصاد

حكومة العراق عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين

أكد عضو اللجنة المالية النيابية “ناجي السعيدي”، وجود عجز مالي يقدر بــ 3 ترليون لتسديد رواتب شهر أيلول الحالي، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين.

وقال السعيدي في تصريح صحفي، إن “قانون الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2020 عبارة عن قانون اقتراض مغلف بإطار الموازنة”، مبينا أن “الحكومة العراقية عاجزة عن تسديد الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية”.

وأضاف، أن “الحكومة لجأت إلى إرسال موازنة لأربعة أشهر وهي عبارة عن قانون اقتراض جديد لسد عجز الرواتب سيما شهر أيلول الذي يقدر قيمة العجز بــ 3 ترليون دينار عراقي”.

ولفت السعيدي إلى أن “الحكومة تعمل على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب للاقتراض عن طريق سندات خزينة من البنك المركزي العراقي”.

وفي وقت سابق، كشفت أرقام مشروع موازنة العراق المالية لعام 2020 الجاري عن أن حجم العجز فيها غير مسبوق وهائل يتجاوز نصف قيمتها لأول مرة.

وبلغت قيمة العجز أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة لأول في العراق بنسبة تصل إلى 54 في المئة، بينما كانت نسبة العجز في موازنة 2019 نحو 20 في المئة.

وأثارت هذه الأرقام مخاوف خبراء الاقتصاد، وقال الخبير الاقتصادي “ضرغام محمد علي”، إن “نسبة العجز التي تم الإعلان عنها تعتبر غير منطقية، ولا يجوز البناء على ضوئها، ويجب إعادة صياغة موازنة على أسس حقيقية وعلمية”.

وتابع، “يجب بناء موازنة بصيغ تقشفية نسبيا بعجز لا يزيد على 10 إلى 15 بالمئة كحد اقصى خصوصا في ظل تنامي الدين العام”.

وأضاف علي أنه في “صياغة قانون الموازنة يجب أن تفصل على أساس حجم الإيراد كلما قل يجب أن تقل مفردات الأنفاق في الموازنة، إلا أن الموازنة يبدو أنها تصاغ وتكتب ثم تقدر حجم الإيرادات الكلية بعد تقدير النفقات لذلك تظهر نسب عجز متصاعدة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق