إقتصاد

لجنة نيابية: قانون الاقتراض الجديد يغرق العراق بالديون

أكدت لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية قانون الاقتراض الجديد الذي تقدمت به الحكومة سيؤدي إلى إغراق العراق بالديون.

وقال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي، إن “مجلس الوزراء العراقي إذا بقي على نفس منهجه بالاقتراض، فهذا يعني اغراق العراق بالديون وتكبيله بها”، مبيناً أن “مجلس النواب العراقي وافق على قانون الاقتراض قبل فترة، مقابل تقديم الحكومة ورقة اصلاح مالي واقتصادي”.

وأوضح أن الحكومة تتجه اليوم نحو الاقتراض فقط، وليس لديها اي نية للإصلاح المالي والاقتصادي”، واصفاً ذلك بـ “الأمر الخطير”.وبين البلداوي، أن “مجلس النواب العراقي، لن يقبل إغراق العراق بالديون، ولهذا من الصعب جداً الموافقة على قانون الاقتراض الجديد”، مضيفاً أن “على الحكومة تحمل مسؤوليتها في توفير رواتب الموظفين، بعيداً عن القروض، خصوصاً ان هناك ايرادات كثيرة للدولة العراقية”.

وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 26 حزيران 2010، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.وتمكنت الحكومة من خلال هذا القانون من سد نفقات الدولة لأشهر تموز وآب وايلول، إلا أنها عادت لتقديم قانون اقتراض جديد لسد عجز النفقات لأشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق