إقتصادسرقة العراق

الاقتصاد الحر أحد اهم عوامل النهوض بالاقتصاد العراقي!

 

قالت أستاذة الاقتصاد الدكتورة “سلام سميسم” إن السلطات العراقية تفتقر للإرادة والإدارة وغياب السياسة الاقتصادية الصحيحة، واصفةً الإدارة الاقتصادية في العراق بإدارة “التخبطية” التي تعتمد على سياسة غريبة في تكوينها وسياستها.

وأكدت في تحليلٍ خاص على “ضرورة الانتقال الى اقتصاد السوق من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي”. مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً وفق السياسة الاقتصادية التي أقرت أبان فترة مجلس الحكم في العام ٢٠٠٣، إلا أن شيئاً منها لم يتم تطبيقه، بسبب التمسك الشديد بمركزية القرار الاقتصادي التي تسخر إيرادات وموارد القطاعات الاقتصادية لفئة معينة وهي الفئة التي تدير السلطة في الدولة.
وأشارت سميسم إلى أن سبل الوصول الى الموارد الاقتصادية تم تسخيرها لخدمة الفئة التي تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص.

وبينت أن القطاع الخاص في البلدان النامية هو أساس صناعة الاقتصاد، ويعتبر أهم العوامل التي تؤثر على تطوره وتقدمه، إلا أن القطاع الخاص في العراق هو اداة تابعة للقطاع العام، وتعطيل قطاعات الإنتاج تسبب بتعطيل دوران عجلة اقتصاد الدولة وتسبب بمشاكل كبيرة يصعب تجاوزها وفق هذه السياسة.
ويؤدي اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر وفقاً لآراء الاقتصاديين إلى نتائج اقتصادية أفضل، على الرغم من أن الاقتصاد المركزي يوفّر استقراراً أكثر ومزايا طويلة الأجل، إلا أنّه من الضروري تحقيق توازن دقيق بين النظامين من أجل ضمان الاستفادة من مزايا النظريتين معاً.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق