أزمات الاقتصاد العراقيإقتصاد

عقود البطاقة التموينية .. أبوابٌ لتمويل الأحزاب

حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي “ندى شاكر” من وجود صفقات فساد كبرى في عقود مفردات البطاقة التموينية، مؤكدةً أن وزارة التجارة ترفض أي حلول مقدمة من قبل اللجان الرقابية لأن عقود إستيراد المواد الغذائية ومفردات البطاقة التموينية مرتبطة بـ(المنتفعين) في الوزارة على حد وصفها.

وقالت جودت في تصريح خاص لوكالة “يقين” إن عقود شراء وإستيراد المواد الغذائية ومفردات الحصة التموينية من ضمن سلسلة الفساد الكبيرة الذي يعيشه العراق، ووزارة التجارة تشهد فساداً كبيراً في عقودها التي سرت على رؤوس كبيرة تسيطر على عمليات الشراء والإستيراد.
وأضافت جودت أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي قدمت عدداً من المقترحات الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة عمليات الفساد أو الحد منها بشكل أو بآخر، ومن هذه المقترحات هي إلغاء مفردات البطاقة التموينية وتوزيع مبالغ مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وحجبها عن كل موظف يتقاضى راتباً شهرياً يزيد عن مليون دينار عراقي، واصفةً ذلك بالحل المناسب خلال هذهِ الفترة التي تشهد إنخفاظاً لأسعار النفط وقلة الموارد المتاحة في البلد. 
وفي وقتٍ سابق حذر النائب “حامد الموسوي”، من وصول عمليات الفساد في وزارة التجارة الى مراحل خطيرة وحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بانها “باب لتمويل الأحزاب” بحسبه.
وقال الموسوي  في تصريح لوكالة “يقين”: “من خلال مخاطبتنا إلى رئيس الوزراء لاحظنا وجود تسويف ليس فقط فيما يتعلق بالبطاقة التموينية فحسب، وإنما كل اعمال وزارة التجارة تشوبها عمليات التسويف والفساد والتهرب من المسؤولية، والإدارة السيئة والفساد المستشري في الوزارة منع وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى تلك المفردات”.
مضيفاً أن وزارة التجارة ليس من أولوياتها تقديم ما يخدم المواطن بل هي باب تمويل جهات حزبية تقف خلفها جهة سياسية معروفة، داعيا الى الجهات الرقابية والبرلمانية إلى مساءلة الجهات المعنية داخل وزارة التجارة حول عمليات الفساد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق