إقتصادحكومة عبدالمهدي العرجاءنفط العراق.. ثروة مهدورة

الطاقة البرلمانية: هناك خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة

أقر عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية “علي فيصل الفياض” بوجود خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة ، معترفا بوجود نيات سيئة لدى بعض اصحاب القرار في الوزارة لإرباك العمل.

وقال الفياض في تصريح صحفي إن “هناك خللا من قبل بعض اللجان القانونية والاقتصادية في وزارة النفط بما يتعلق في عقود الشراكة التي وقعت مؤخرا وعلى رأسها العقد الموقع بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول، فمن غير المعقول ان تحدد الفترة الزمنية بين الطرفين بمدة تصل الى عشرين عام ودون دخول منافس على خط التعاقد بين الطرفين”.

واضاف الفياض أن “مثل هكذا مشاركات ثنائية تكون الفترة الزمنية المتعارف عليها عالميا لا تزيد عن ٣-٥ سنوات كوّن المشروع لا يمثل سوى عمل تجاري (بيع وشراء) ولا يتضمن اي بعد استراتيجي لخدمة العراق”.

وتابع الفياض أن “هذا التلاعب في الفترات الزمنية يدل على ان المشورة الاقتصادية والقانونية لدى وزارة النفط غير ناضجة ، موضحاً ان الوزارة لديها عقد مع شركة استشارية عالمية ذات خبرة يمكن الرجوع اليها لكن الوزارة حالت دون عرض العقد على الاستشاري المتعاقد مع وزارة النفط كي يتمكنوا من تمرير هكذا عقود على وزير النفط المثقل بالواجبات”.

وتابع الفياض أنه “نحذر من وجود نيات سيئة لدى بعض اصحاب القرار في الوزارة لإرباك العمل والحصول على منافع شخصية بطرق ملتوية وربما هذا العقد واحد من بين عشرات العقود التي لم توضع اليد عليها ولم تكشف للرأي العام”.

وطالب الفياض “هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالتدخل السريع لإعادة النظر بهذا العقد المشبوه وايقاف الخروقات والتجاوزات الحاصلة في الوزارة خصوصا وان النظام الداخلي لشركة ناقلات النفط العراقية هو النقل وليس التسويق والذهاب باتجاه التسويق يعني خلق كيان غير مشروع لمنافسة المسوق الوطني (سومو) وهذا بحد ذاته يؤكد وجود تحركات لتدمير المسوق الوطني (سومو)”.

ولفت الفياض إلى أنه “نستغرب من تحديد نسبة أرباح الجانب العراقي من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية ب ٢٢،٥٪؜ من عمليات البيع والشراء التي تنفذها الشركة المشتركة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق