إقتصاد

حجم الاستيراد الخارجي لعام 2016 يرتفع إلى 50 مليار دولار     

في اطار التدهور الاقتصادي المتواصل لسنوات طويلة في العراق بسبب السياسات الحكومية الفاشلة التي كانت سببا مهما في التدهور ، حيث أعترفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حجم الاستيراد الخارجي لعام 2016 إلى قيمة 50 مليار دولار، موضحة أن الاستيراد عبر المنافذ البحرية هو الأعلى قيمة مقارنة بالمنافذ البرية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط “عبد الزهرة الهنداوي” في تصريح صحفي ، إن “الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة اصدر تقريره السنوي عن حجم الاستيراد وبحسب المنافذ الحدودية”، مبينا أن “إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 بلغ ما يقارب 50 مليار دولار مرتفعا بنسبة 20% عن سنة 2015 اذ بلغ في تلك السنة 39 مليار دولار”.

وأضاف الهنداوي، أن “إجمالي الاستيرادات للمنتجات النفطية لسنة 2016 بلغ ملياري دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 12% عن سنة 2015 إذ انخفض معدل النمو المركب بنسبة تقترب من 34% عن سنة 2014”.

وأشار الهنداوي إلى أن “حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية عبر المنافذ البحرية بلغ حوالي 43 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا عن عام 2015 بنسبة 23% حيث كان في تلك السنة 35 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هو الأعلى قيمة بالمقارنة مع المنافذ البرية التي بلغ حجم الاستيراد عبرها نحو 4 مليارات دولار والجوية التي لم يسجل الاستيراد عبرها سوى 100 مليار دينار عراقي فقط”.

يذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق