الأربعاء 20 يونيو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

تزايد العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق

تزايد العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق

بدلا من أن تسعى الحكومة لحل أزمة البطالة التي ترتفع معدلاتها بشكل كبير في العراق ، تتخذ إجراءات من شأنها أن تفاقم من هذه الأزمة ، حيث تسمح الحكومة بتزايد العمالة الأجنبية في البلاد ، وفي هذا السياق ، استحصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، مبالغ تتجاوز المليار دينار عن رسوم اجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وقال مدير عام دائرة التشغيل والقروض في الوزارة المهندس “عمار عبد الواحد” في تصريح صحفي إن “الدائرة استحصلت ملياراً و99 مليونا و500 ألف دينار عن رسوم اجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ، منوها بان ممارسة العمال الاجانب للعمل في العراق تجري وفقاً لتعليمات القرار 18 لسنة 1987”.

وأضاف عبد الواحد أن “اجازة العمل التي تصدرها الوزارة للاجانب تُعد وثيقة رسمية، ولا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي اجنبي ما لم يكن حاصلاً على الاجازة وفقاً للشروط والتعليمات والضوابط المحددة ، مشيرا الى ان ضوابط استقدام العمالة الاجنبية تشترط حاجة البلد اليها في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني حسب متطلبات كل محافظة، فضلا عن تأييد الدوائر الامنية المختصة بعدم وجود مانع امني من عمل الاجنبي في البلاد”.

وبين عبد الواحد ان “ابرز الضوابط تتضمن تبليغ المستثمر بشكل تحريري بوجوب مراجعة الوزارة وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالاستقدام وتشغيله عمالة عراقية بنسبة 50 بالمئة من العدد الكلي للعمالة المطلوبة، فضلا عن تزويد المستثمرين بكتب الموافقة على الاستقدام من دائرة الاقامة في وزارة الداخلية بعد التأكد من تنفيذ المشروع فعليا ومنحه اجازة الاستثمار والتسجيل لدى مفتشي العمل والتأكد من وجود العمالة العراقية”.

وأشار عبد الواحد إلى أن “تلك الضوابط تسهم في تحقيق الامن المجتمعي وتجنب التحايل على القانون باستقدام العمالة الاجنبية وتجنب بيعها وتسريبها الى المرافق السياحية والخدمية من دون رقابة رسمية او وكيل ضامن”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات