الجمعة 15 نوفمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » تحقيقات »

كيف يستولي الوقف الشيعي على عقارات أوقاف الموصل؟

كيف يستولي الوقف الشيعي على عقارات أوقاف الموصل؟

سعي حثيث ومنذ سنوات خلت ذلك الذي يسعى الوقف الشيعي في فعله من أجل الاستحواذ على عقارات ومساجد الوقف السني في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى).

إذ بدأت الجولة الأخيرة من مخطط الوقف الشيعي في الاستيلاء على مساجد الموصل وأوقافها فور استعادة المدينة من سيطرة تنظيم الدولة (داعش) في عام 2017.

تحقيق استقصائي لوكالة “يقين” يقرأ في الأسطر التالية حقيقة ما يجري على الأرض وما هي أساليب الوقف الشيعي وحججه في الاستيلاء على عقارات الوقف السني في الموصل.

كيف اشتعلت أزمة الأوقاف؟

تعد مشكلة تضارب وتعارض القوانين في العراق من أشد الملفات التي تؤدي إلى تجاذبات سياسية وطائفية، وقضية الأوقاف في العراق تعد من أهم الملفات التي برزت منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، إذ حلت سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة بول بريمر) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية وتشكلت بدلا عنها عدة دواوين وقفية لكل مذهب وديانة.

“تجري عمليات الاستيلاء على عقارات الوقف السني في الموصل في وضح النهار وباستخدام قوة عسكرية وكتب من كاتب عدل الموصل”

وفي هذا الصدد يقول المستشار القانوني “عماد غالب” في حديثه لوكالة “يقين” إنه وعلى الرغم من أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي كانت تتحكم بجميع الأملاك الوقفية والمساجد لم تكن بتلك الأهمية بالنسبة للأمريكيين، إلا أن حل تلك الوزارة وإعادة هيكليتها وفق دواوين لكل مذهب وديانة أسست بداية المحاصصة الطائفية في البلاد وقتما كان الكثير من العراقيين لا يعلمون تبعية الوقف لأي مذهب.

ويضيف أنه ووفقا لقرار بريمر بحل وزارة الأوقاف، فقد شكل الأخير ديوانا للوقف السني وآخر للشيعي، إضافة إلى وقف للمسيحيين والديانات الأخرى، كاشفا عن أن مشكلة الأملاك الوقفية كان من المفترض انتهاء الجدل حولها في عام 2008، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا في شهر تموز/ يوليو من ذلك العام يفصل في تبعية الأوقاف، ونصت بنوده على الاحتكام لمذهب الواقف إن كان للسنة أم للشيعة، وبذلك تحددت تبعية الوقف فيما إذا كان عائدا للوقف السني أم للشيعي.

ويؤكد غالب لوكالة “يقين” على أن ما أعاد مشكلة الاوقاف إلى الواجهة من جديد هو عدم اعتراف الوقف الشيعي بقرار عام 2008 واعتماده على قانون رقم (19) لسنة 2005 والذي أسس وفقه ديوان الوقف الشيعي ووضع قانونه.

لافتا إلى أن القانون رقم (19) ينص في مادته الثانية أن المزارات الشيعية تعرَّف على أنها العمارات (الأبنية) التي تضم مراقد ومساجد الشيعة وكل مسجد أو عقار يحمل أسماء لآل البيت في مختلف أنحاء البلاد، لافتا إلى أن هذه المادة تعد الأساس الذي يعتمده الوقف الشيعي مسوِّغا في محاولاته، بحسبه.

أما “خالدة الأعرجي” التي عملت لمدة 9 سنوات في هيئة النزاعات الملكية قبل حلها في عام 2014، فتقول في حديثها لوكالة “يقين” إن الهيئة التي كانت تعمل بها هي هيئة حكومية شكلت عقب الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003 للفصل بين الأملاك المتنازع عليها الحكومية منها والخاصة.

وتكشف الأعرجي عن أن قرار عام 2008 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء أتخذ بناء على توصية الهيئة، إذ أن مجلس الوزراء باتخاذه هذا القرار، فإنه أنهى الجدل حول تبعية جميع الأملاك المتنازع عليها في البلاد ومن ضمنها الأملاك الوقفية، بحسبها.

محاولات السيطرة والاستيلاء

تجري عمليات الاستيلاء على عقارات الوقف السني في الموصل في وضح النهار وباستخدام قوة عسكرية وكتب من كاتب عدل الموصل، إذ يكشف أحد المستأجرين في عمارة تجارية في منطقة النبي شيت (تابعة للوقف السني) ويدعى “عبد الله نجم” عن الكيفية التي أبلغ فيها هو وجيرانه بوجوب إخلاء محالهم المستأجرة من الوقف السني.

ويؤكد نجم في حديثه لوكالة “يقين” عن أنه وبعد عودتهم لفتح محالهم قبل نحو 6 أشهر، باشر مستأجرو العمارة التجارية بدفع الايجارات لديوان الوقف السني وفق عقود إيجار نظامية، كاشفا عن أنهم فوجئوا يوم الخميس 27 حزيران / يونيو الماضي بسيارات رباعية الدفع ومسلحين يرتدون الزي العسكري قدموا إلى العمارة التجارية وسلموهم انذارا قانونيا من كاتب العدل في الموصل يقضي بالإخلاء القسري من العمارة خلال أيام، وبخلافه سيتحمل المستأجرون التبعات القانونية والقضائية.

“ما يحدث في الموصل من استيلاء تدريجي على أملاك ومساجد وعقارات الوقف السني هي الموجة الثانية بعد موجة أولى سبقتها في عام 2008”

وبالانتقال إلى ديوان الوقف السني في الموصل، يكشف مدير الوقف “أبو بكر كنعان” في حديث خاص لوكالة “يقين” عن أن ما يحدث في الموصل من استيلاء تدريجي على أملاك ومساجد وعقارات الوقف السني هي الموجة الثانية بعد موجة أولى سبقتها في عام 2008 واستمرت حتى سيطرة تنظيم الدولة (داعش) على الموصل في حزيران/ يونيو 2014.

ويضيف أن الموجة الجديدة بدأت فور استعادة الموصل من تنظيم الدولة (داعش)، لافتا إلى أن الوقف السني في الموصل تلقى كتابا يضم 17 مرقدا ومقاما يطالب بها الوقف الشيعي اعتمادا على تسمية هذه الأضرحة، إذ أن جميع الأماكن الواردة في كتاب الوقف الشيعي تقع في مدينة الموصل القديمة التي يعرف الجميع أن ليس من بين سكانها أي شيعي عبر التاريخ، بحسب تعبيره.

وعن الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأوقاف في الموصل تجاه ذلك الكتاب، أضاف كنعان أنه وبعد عدة اجتماعات مع مجلس محافظة نينوى، أصدر المجلس في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري قرارا برئاسة نائب رئيسه “نور الدين قبلان” يقضي بإيقاف جميع الإجراءات بين الوقفين إلى حين التثبت من الحجج والبراهين التي يقدمها الوقف الشيعي، مؤكدا أن قرار مجلس محافظة نينوى لم يرى طريقه للتنفيذ، إذ ان الوقف الشيعي لم يلتزم به.

وكشف مدير الوقف السني في الموصل عن محاولات حثيثة للوقف الشيعي للاستيلاء على عدة عمارات تجارية ومحال في المدينة القديمة والمتضمنة في كتاب الوقف الشيعي الأخير، ومنها عمارات تجارية في باب الطوب والدواسة وباب السراي وسوق الصياغ والسرجخانة وشارع خالد بن الوليد والميدان والمشاهدة، إضافة إلى المراقد والأضرحة في الموصل القديمة ومنها مرقد الإمام عون الدين والإمام محسن وعدي بن المسافر، فضلا عن جامع النبي يونس في أيسر الموصل وغيرها.

وأبدى كنعان تخوفه الكبير من الاستيلاء على عقارات الوقف السني في الموصل، خاصة بعد ورود معلومات عن نية الوقف الاستيلاء على مزيد من العقارات والمساجد في منطقة باب الجديد، فضلا عن المساجد التي تحمل أسماء لآل البيت كجامع علي بن أبي طالب وجامع آل البيت وجامع الزهراء، وهي مساجد في الجانب الأيسر من الموصل، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية ومجلسها لم يتخذوا أي إجراءات حتى الان للحد من تحركات الوقف الشيعي، بحسبه.

“محاولات السيطرة على عقارات تجارية في الموصل وبغداد وديالى يأتي في خضم تخطيط الوقف الشيعي لتعزيز موارده الاقتصادية

وعن القوانين التي يعتمدها الوقف الشيعي في مطالباته في مدينة الموصل، يؤكد كنعان على أن المشكلة تكمن في أن القانون الذي يعتمده الوقف الشيعي هو قانون رقم (19) لسنة 2005 دون الاكتراث بقرار عام 2008 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي نظم وفصل في مواده جميع الإجراءات القاضية للفصل بين أملاك الوقفين، إلا أن معضلة قرار عام 2008 أنه لم يتضمن بطلان العمل بقانون (19) لسنة 2005 وهنا تكمن مشكلة تضارب القانونين.

من جانبه يقول الشيخ “عبد اللطيف عبد القادر” وهو إمام وخطيب أحد مساجد الموصل (في الجانب الأيسر من المدينة)، إن الوقف الشيعي يطالب بتبعية المسجد الذي يؤمه وهو مسجد بني عام 1980 من قبل أحد المحسنين في الموصل، ومطالبة الوقف الشيعي بتبعية جميع المساجد التي تحمل أسماء لشخصيات من آل البيت، يجعل كثيرا من مساجد الموصل عرضة للاستيلاء عليها من قبل الوقف الشيعي.

وكشف عبد القادر في حديثه لوكالة “يقين” عن أن من بنى المسجد حاول تغيير اسم المسجد خوفا من الاستيلاء عليه، إلا أنه فوجئ بقرار من المحكمة بمنع ذلك، نظرا لأن المسجد يقع ضمن المساجد المتنازع عليها مع الوقف الشيعي، وبالتالي لا يمكن تغيير اسمه حتى يحسم الملف قانونيا.

خبير: هناك أهداف اقتصادية

أما الخبير الاقتصادي “ابراهيم العمري” فيرى في حديثه لوكالة “يقين” أن سعي الوقف الشيعي للاستيلاء على مساجد وعقارات الوقف السني في الموصل يرجع إلى أهداف اقتصادية بالدرجة الأولى.

ويضيف أن جميع المراقد والعمارات التجارية في كتاب الوقف الشيعي، فضلا عن التسريبات التي تشير إلى كتب اخرى ستطالب بعقارات جديدة، جميع هذه العقارات تقع في مناطق تجارية مهمة واستراتيجية في مدينة الموصل، ويقدر ثمنها بمليارات الدنانير.

“محاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على عقارات ومساجد الوقف السني في الموصل تنبع من الفساد المالي والإداري”

ويضيف العمري أن الوقف الشيعي يعد فقيرا في موارده المالية، إذ أن المراقد والمزارات في النجف وكربلاء تتبع الحوزة والعتبات الشيعية، ولا سلطة للوقف الشيعي عليها، وبالتالي فإن محاولات السيطرة على عقارات تجارية في الموصل وبغداد وديالى يأتي في خضم تخطيط الوقف الشيعي لتعزيز موارده الاقتصادية.

وللوقوف على حقيقة ما يجري الان في الموصل ومحاولة الاستيلاء على أملاك الوقف السني في الموصل، تواصلت وكالة “يقين” مع مدير الوقف الشيعي في محافظة نينوى “باسم البياتي” لكن وعند سؤاله عن الاتهامات الموجهة للوقف الشيعي في الاستيلاء على اوقاف الموصل التابعة لديوان الوقف السني، اعتذر البياتي عن الرد على الأسئلة المتعلقة بالأملاك الوقفية على اعتبار أنه لا يملك تخويلا بالحديث لوسائل الإعلام عن هذا الموضوع، وأن ليس بمقدوره الإجابة عن أي تساؤل بهذا الخصوص.

إقرار: الفساد فاقم الأزمة

من جانبه النائب في البرلمان عن محافظة نينوى “أحمد الجبوري” كشف عن أن محاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على عقارات ومساجد الوقف السني في الموصل تنبع من الفساد المالي والإداري، إذ أن هذه المساجد والعمارات التجارية فيها محلات تجارية تدر أموالا على الوقف السني، وأن واقفيها جعلوها لله تعالى، وبمحاولة الوقف الشيعي السيطرة عليها، فإنه يسعى لما تدره هذه الأوقاف من أموال طائلة.

“سكوت محافظ نينوى ومجلس المحافظة عما يجري يرجع إلى أنهم مكبلي الأيدي بملفات سياسية”

ويضيف في حديثه لوكالة “يقين” أن مدينة الموصل مليئة بمساجد تحمل أسماء لآل البيت، مبينا أن الوقف الشيعي لا يملك أي مسجد في مدينة الموصل، كاشفا عن أن نواب نينوى في البرلمان وجهوا عدة رسائل باسم أهالي الموصل لرئاسة الوزراء والبرلمان ومرجعية النجف تبين أن محاولات السيطرة تأتي من أجل السيطرة على العقارات التي فيها مردود مادي، وليس من أجل الحفاظ عليها أو ديمومتها.

وأكد الجبوري أن نواب نينوى لن يقفوا مكتوفي الأيدي، خاصة أن وزارة العدل وجهت مؤخرا كتابا يقضي بأن الأملاك الوقفية تعود لمن أوقفها ولمذهب الواقف، بحسبه.

وعن رؤيته لموقف حكومة نينوى المحلية ومجلسها، أكد النائب الجبوري على أن موقف حكومة نينوى ضعيف جدا ولا يتناسب مع مجريات الأحداث، وأن الوقوف على الحياد من قبل أي جهة يعد خيانة لأهالي الموصل وعدم اكتراث بأوضاع المدينة، على حد تعبيره.

وبين الجبوري أن سكوت محافظ نينوى ومجلس المحافظة عما يجري يرجع إلى أنهم مكبلي الأيدي بملفات سياسية، فضلا عن الصفقات التجارية والسياسية الرامية للاستحواذ على محافظة نينوى ومقدراتها، مشيرا في ختام حديثه إلى أن يعتقد أن الحكومة المحلية لن تدافع عن أوقاف الموصل، مؤكدا أنه سيتصدى وفق القانون الدستور لأي محاولة تجاه سلب مدينة الموصل أوقافها ومساجدها، بحسبه.

محاولات سابقة

عادت محاولات الوقف الشيعي مرة أخرى في محاولة الاستيلاء على عقارات ومساجد الوقف السني في الموصل بعد أن انقطعت لمدة ثلاث سنوات خلال سيطرة تنظيم الدولة (داعش) على الموصل، إلا أن المحاولات عادت من جديد بعد استعادة المدينة في عام 2017.

وفي هذا الصدد، يكشف محافظ نينوى الأسبق “أثيل النجيفي” في حديثه لوكالة “يقين” عن أنه وفي عام 2010 أرسل الوقف الشيعي كتابا رسميا معنونا إلى دائرة التسجيل العقاري في الموصل يطالب فيه بتسجيل 20 مرقدا وجامعا باسم الوقف الشيعي وانتزاع ملكيتها من الوقف السني، اعتمادا على قرار الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر” القاضي بالفك والعزل بين ممتلكات الوقفين والصادر في عام 2004.

“أرسل الوقف الشيعي كتابا رسميا معنونا إلى دائرة التسجيل العقاري في الموصل يطالب فيه بتسجيل 20 مرقدا وجامعا باسم الوقف الشيعي وانتزاع ملكيتها من الوقف السني”

وأكد النجيفي على أنه وفور إبلاغه بالأمر من قبل مدير التسجيل العقاري في الموصل، فإنه خاطب مجلس المحافظة للوقوف على الأمر، وبالفعل أصدر مجلس محافظة نينوى قرارا في عام 2010 يقضى بإيقاف العمل بكتاب ديوان الوقف الشيعي ومنع نقل ملكية أي وقف من اوقاف الوقف السني في نينوى إلى الوقف الشيعي، وإحالة ذلك إلى المحاكم المختصة.

لم يسكت الوقف الشيعي في وقتها، إذ يؤكد النجيفي لوكالة “يقين” على أنه وبدل أن يطعن الوقف الشيعي في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية، فإنه رفع دعوى جزائية ضد ديوان محافظة نينوى وشخص المحافظ “أثيل النجيفي” بحجة أن تصرف المحافظ تسبب بهدر أموال الوقف الشيعي، لافتا إلى أن عدم طعن الوقف الشيعي بقرار المجلس أمام المحاكم يرجع إلى افتقاره الحجج الوقفية الأصولية والتي تطلبها المحاكم المختصة.

وعن تجدد محاولات الوقف الشيعي في الاستيلاء على الأوقاف في الموصل بعد استعادة المدينة من سيطرة تنظيم الدولة (داعش)، يكشف النجيفي عن أن الوقف الشيعي ليست لديه أي حجة قانونية ممكن ان يقدمها للمحاكم، لذلك يلجأ إلى أساليب ملتوية واستخدام نفوذه في دوائر الكاتب العدل من اجل الاستيلاء على عقارات الوقف السني في الموصل.

واتهم النجيفي في ختام حديثه لوكالتنا مجلس محافظة نينوى الحالي بعدم الاكتراث بما يجري في الموصل خوفا من التبعات السياسية لأي قرار يصدر عن المجلس، إذ أن غالبية أعضاء المجلس الحالي يتبعون كتلا سياسية تقودها شخصيات من خارج المحافظة، بحسب تعبيره.

رد حكومي خجول

من جانبها تؤكد عضو مجلس محافظة نينوى “خالدة المعماري” في حديثها لوكالة “يقين” أن في نينوى محاكم وقضاء يفصل بين أي متخاصمين حتى لو كان الخصوم جهات حكومية.

وتكشف عن أن دور مجلس محافظة نينوى هو دور رقابي لدوائر الحكومة المحلية، فضلا عن دوره في اتخاذ قرارات تخدم المحافظة وأهلها، مشيرة إلى أن مجلس المحافظة باشر إجراءاته القانونية الهادفة إلى الوقوف بوجه محاولات الوقف الشيعي للاستيلاء على الأملاك الوقفية في الموصل من خلال مخاطبة ديوان الوقف السني في بغداد والاستيضاح منه عن الإجراءات القانونية التي اتخذها.

وتؤكد المعماري عن اتفاق أعضاء مجلس محافظة نينوى على قرب عقد جلسة خاصة لمناقشة تجاوزات الوقف الشيعي وعدم التزامه بالقرار السابق للمجلس الذي أكد على إيقاف جميع الإجراءات الميدانية من الوقف الشيعي حتى تبت المحاكم المختصة في الفصل بين الوقفين، بحسبها.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات