الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الخُلاصَة »

تجارة السلاح.. تحول عشائر الجنوب إلى جيش عسكري

تجارة السلاح.. تحول عشائر الجنوب إلى جيش عسكري

بات السلاح المنتشر في العراق خارج إطار الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش كالنار في الهشيم، إذ ومنذ عام 2003 يشهد العراق انتشارا كبيرا للأسلحة بمختلف صنوفها، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح عشائر وقبائل في وسط وجنوب البلاد جيوشا مصغرة تضاهي تسليح الجيش وتتغلب عليه في بعض الأحيان.

تحقيق استقصائي لوكالة “يقين” يكشف كيف أسهمت تجارة السلاح في تحويل عشائر جنوب البلاد إلى جيوش بإمكانيات كبيرة.

أرقام مرعبة

تشير الوقائع الميدانية إلى أن تجارة السلاح في المحافظات الجنوبية في العراق تسري على قدم وساق وتتسع عاما بعد آخر، الضابط في قيادة شرطة محافظة البصرة والذي عرّف عن نفسه بـ “علي دخيل” كشف في حديثه لوكالة “يقين” عن أنه ومنذ عام 2003، تشهد البصرة تصاعدا مستمرا في تجارة وتهريب السلاح.

“الحرب على تنظيم الدولة (داعش) بين عامي 2014 و2017 أدت إلى تسرب مئات آلاف قطع السلاح من الأجهزة الأمنية والجيش”

ويؤكد دخيل على أنه يمكن تقسم تجارة السلاح في العراق إلى قسمين اثنين، أولهما تجارة السلاح الذي تقوده مافيات متخصصة بهذا الشأن داخليا، وتعتمد في تجارتها على الأسلحة المحلية، إذ أن الحرب على تنظيم الدولة (داعش) بين عامي 2014 و2017 أدت إلى تسرب مئات آلاف قطع السلاح من الأجهزة الأمنية والجيش وذلك خلال المعارك التي كانت تحدث بين الجانبين، إذ أن الموقف العسكري والجرد الذي يجري على السلاح عقب المعارك، يعمد من خلاله آمرو الوحدات العسكرية إلى إصدار تقارير عسكرية بفقدان كميات كبيرة من السلاح، ثم يعمد بعض الضباط إلى بيع هذا السلاح في السوق السوداء بمبالغ طائلة.

أما النوع الثاني من تجارة السلاح، فيتثمل في عمليات التهريب الممنهجة التي تقودها فصائل مسلحة تتبع الحشد الشعبي، ومصدر هذه الأسلحة المهربة عادة ما يكون إيران، إذ أن السلاح في إيران رخيص الثمن مقارنة مع العراق، الذي يشهد استهلاكا كبيرا للذخيرة ولقطع السلاح، بحسب دخيل.

أما الخبير الأمني من محافظة البصرة “كاظم الموسوي” فكشف في حديثه لوكالة “يقين” عن أن هناك ما يقرب من 200 ألف قطعة سلاح خارج الإطار الرسمي للدولة، وهذا في محافظة البصرة وحدها، وأن غالبية السلاح الخارج عن القانون مخزن في مناطق شمالي مركز البصرة وبحوزة عشائر وفصائل مسلحة.

وأضاف الموسوي أن جميع محافظات وسط وجنوب العراق تعاني من كم السلاح الخارج عن الدولة، إذ أن ميسان وذي قار والديوانية وواسط والمثنى وبابل تشهد تجارة رائجة للسلاح المنفلت والمهرب داخليا وخارجيا.

وعن حجم تجارة السلاح المنفلت في العراق، أشار الموسوي إلى أن هناك معلومات رسمية من وزارة الداخلية تفيد بأن حجم تجارة السلاح تبلغ أكثر من 2.4 ملايين دولار شهريا، واصفا وضع هذه المحافظات بأنه “برميل بارود” ينتظر من يشعل فتيله.

فوضى السلاح

وفي السياق، يقول الخبير العسكري والباحث في مركز الرافدين للدراسات السياسية والاستراتيجية “حاتم الفلاحي” إن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق كان سبباً رئيسا في انتشار تجارة السلاح؛ بسبب الفوضى التي تركها الاحتلال وانتشار مخازن السلاح الذي كان يعود للجيش العراقي في جميع أنحاء العراق وخاصة المنطقة الجنوبية.

“هناك ما يقرب من 200 ألف قطعة سلاح خارج الإطار الرسمي للدولة”

ويضيف الفلاحي في حديثه لوكالة “يقين” أن قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وفتح الحدود على مصراعيها جعل عمليات التهريب تنتشر بشكل كبير جداً، وخاصة مع دول الجوار وبالذات إيران التي تعمدت تهريب الأسلحة بشتى أنواعها وتسريبها إلى الميليشيات التابعة لها وذلك لأغراض سياسية وأمنية وعسكرية، مؤكدا أن الغاية منها استخدامها عند الضرورة لتأجيج الصراع في المنطقة بما يخدم المشروع الاقليمي الإيراني.

ويضيف أن هذا الأمر ساعد كثيراً في ارتفاع نسبة التهريب مما خلق وضعاً أمنياً مضطرباً وحوّل العراق إلى سوق لتجارة وتهريب الاسلحة، لافتا إلى أن الاسلحة التي تسربت من القوات الحكومية والاجهزة الأمنية إلى السوق السوداء وصلت لأكثر من (190) ألف قطعة سلاح، بما فيها اسلحة أمريكية سُلِّح بها الجيش الحكومي الجديد.

ويؤكد الفلاحي أنه تم بيع الكثير من الأسلحة إلى الأكراد في شمال العراق وإلى إيران وخاصة الأسلحة النوعية المتطورة بالإضافة إلى بعض المعامل التي كانت تنتج أنواعا من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مشيرا إلى أن جنوب العراق يعد مركز الثقل في عمليات التهريب الداخلية والخارجية لقربها من ميناء أم قصر.

جيوش العشائر في العراق

في خضم تجارة السلاح خارج إطار الدولة، تحولت مدن وسط وجنوب البلاد إلى مرتع للسلاح الذي باتت العشائر جزء لا يتجزأ منه، الناشط البصري “محمود الجديع” كشف في حديثه لوكالة “يقين” عن أن هناك مناطق في محافظة البصرة لا تجرؤ أي قوة أمنية على الدخول إليها أو تنفيذ مذكرات قبض فيها.

ولفت الجديع إلى أن مناطق شمال البصرة وخاصة منطقة الهارثة تعد من أكثر المناطق التي ينتشر فيها السلاح في البلاد وغالبا ما تكون خارج سيطرة الحكومة واجهزتها الأمنية، بحسبه.

أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية “عدنان فيحان” فكشف في حديثه لوكالة “يقين” عن أنه ومنذ عام 2014 تشهد المحافظات الجنوبية انتشار السلاح غير القانوني فيها بشكل غير مسبوق، عازيا ذلك إلى ضعف أجهزة الدولة الأمنية وحماية بعض الجهات السياسية والأحزاب لعشائر معينة من المحاسبة، فضلا عن فساد في بعض المنافذ الحدودية الذي يؤدي إلى تسرب السلاح إلى داخل البلاد ومن مختلف دول الجوار.

وأضاف فيحان أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية طالبت الحكومة الحالية والسابقة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن انتشار السلاح في العراق يعد تهديدا لا تقل خطورته عن تهديد تنظيم الدولة (داعش)، إذ أن الآلاف يسقطون سنويا بين قتيل وجريح نتيجة النزاعات العشائرية مع تحول بعض العشائر إلى جيوش صغيرة داخل الدولة.

“هناك مناطق في محافظة البصرة لا تجرؤ أي قوة أمنية على الدخول إليها أو تنفيذ مذكرات قبض فيها”

من جانبه، حمّل رئيس المجلس العشائري في البصرة “رائد الفريجي” الحكومة الاتحادية المحلية المسؤولية عن تصاعد النزاعات العشائرية المسلحة وانتشار السلاح المنفلت في البصرة.

الفريجي وفي حديثه لوكالة “يقين” كشف عن أن السبب الرئيس لانتشار السلاح في البصرة هو ضعف الأجهزة الأمنية للحكومة، إذ أن الحكومة دائما ما تلجأ إلى التصريحات الاعلامية والوعود بحصر السلاح بيد الدولة دون أن تحرك ساكنا.

وكشف الفريجي عن أنه وبسبب ضعف الحكومة، فإن الأجهزة الأمنية والجيش غير قادرين على فرض سيطرتهما على السلاح المنفلت، إذ أن الكثير من العشائر في وسط وجنوب البلاد محمية من قبل الأحزاب والكتل السياسية، وبالتالي فأي تحرك عسكري تجاه تجار السلاح والعشائر التي تتسبب بالنزاعات العشائرية يفشل بعد وساطات سياسية، كاشفا عن أن الأسلحة الثقيلة المنتشرة في البصرة قد تكفي لتسليح فرقتين عسكريتين حكوميتين، على حد تعبيره.

ويكشف أحد شيوخ عشائر البصرة والتي لها امتدادات في مختلف المحافظات الجنوبية، عن الأسباب التي تجعل من العشائر تتجه نحو حيازة السلاح، إذ يكشف الشيخ الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه لوكالة “يقين” عن أن الدولة ومنذ عام 2003 ليست لديها القدرة على حماية أرواح وممتلكات العراقيين، وبالتالي وبعد أن تبين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية غير قادرة على فض أي نزاع عشائري عبر القانون والقضاء، فإن عشيرته اتجهت نحو التزود بالسلاح لحماية أبنائها من أي اعتداء يتعرضون له.

وعن مصدر السلاح الذي تمتلكه عشيرته، كشف المصدر عن أن مصادر السلاح في العراق متوفرة وبكثرة داخليا أو عبر التهريب من إيران، مشيرا إلى أن هناك سوقا سوداء كبيرة للأسلحة، وأن العشائر بطبيعتها دائما ما تمتلك السلاح.

ولفت الشيخ إلى أنه وفي حال فرض الدولة لإراداتها وقوتها على جميع العشائر، فإن عشيرته لن تمانع من تسليم سلاحها للأجهزة الأمنية بعد التأكد من تسليم بقية العشائر لأسلحتهم.

ضعف حكومي

تعاني المحافظات الوسطى والجنوبية من فوضى انتشار السلاح وتسلح العشائر بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتي غالبا ما يُلجأ إليها في فض النزاعات، إذ يقول عضو لجنة العشائر والمصالحة البرلمانية “عطوان العطواني” في حديثه لوكالة “يقين” إن انتشار السلاح خارج إطار الدولة وخاصة بين العشائر يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للأجهزة الأمنية في وسط وجنوب العراق.

ويضيف العطواني أنه وبسبب طبيعة العلاقات المعقدة بين العشائر، فإنها تلجأ إلى استخدام السلاح في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه وبسبب عدم مقدرة الأجهزة الأمنية الحكومية على حل هذه المعضلة، فإن العديد من النواب وبالاشتراك مع لجنة العشائر قدموا قبل أشهر مسودة مشروع قانون العشائر إلى البرلمان والذي يختص بمعالجة المشاكل التي تحدث بين العشائر والسعي لعدم انزلاقها إلى مواجهات عسكرية، لافتا إلى أنه وفي حال نجاح البرلمان في تشريع هكذا قانون، ونجاح الحكومة في تطبيقه بدقة، فإن العشائر لن تعود بحاجة للسلاح.

“انتشار السلاح خارج إطار الدولة وخاصة بين العشائر يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للأجهزة الأمنية في وسط وجنوب العراق

من جانبه، يكشف ضابط رفيع في وزارة الداخلية في حديثه لوكالة “يقين”عن أهم الأسباب التي تحول دون قدرة الأجهزة الأمنية على نزع سلاح العشائر وحل الجيوش العشائرية، إذ يقول إن وزارة الداخلية والاستخبارات لديها اطلاع كامل على ملف السلاح وتهريبه في محافظات وسط وجنوب العراق، إلا أن الأحزاب السياسة والفصائل المسلحة التابعة لها تحول دون القيام بأي عملية أمنية حقيقية.

ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن بعض الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي تتحكم بملف تهريب الأسلحة، وخاصة في المحافظات المحاذية لإيران، إذ أن هذه الفصائل تتبع الحشد وتسيطر على العديد من المعابر الحدودية، وبالتالي فلا تستطيع الأجهزة الأمنية السيطرة على ملف تهريب الأسلحة.

وعن السلاح المنفلت الذي تملكه العديد من العشائر والتي دائما ما تنشب بينها نزاعات تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، كشف المصدر عن أن أي عملية أمنية تبدأ في البصرة أو ميسان أو ذي قار، فإنها تجابه بتدخل الكتل السياسية والأحزاب التي لديها أذرع عسكرية، فضلا عن أن الكثير من أبناء هذه العشائر ينتمون لفصائل مسلحة، وبالتالي فأي قوة أمنية تحاول نزع سلاح هذه العشائر تجابه بتهديدات الفصل العشائري والثأر من أهل الضباط والجنود المشاركين في العملية، على حد قوله.

خسائر كبيرة جراء تسلح العشائر

يشير العديد من المسؤولين والخبراء إلى أن السلاح المنفلت وتسلح العشائر يتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد العراقي والمواطنين على حد سواء، إذ يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة “مهدي التميمي” في حديثه لوكالة “يقين” إن الصراع المسلح بين العشائر واستخدامهم لمختلف أنواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة والثارات الناتجة عن ذلك والتهديدات المتبادلة دائما ما يذهب ضحيتها المواطنون البسطاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الصراعات.

“جميع العمليات العسكرية في البصرة لم تكن جدية ولم يكن هدفها نزع سلاح العشائر”

ويضيف التميمي أن الصراعات العشائرية تسببت خلال العامين الماضيين بنزوح ما يقرب من 600 عائلة من مناطقها إلى مناطق أخرى وفي أقضية أخرى في البصرة، لافتا إلى أن القوات الأمنية من جيش وشرطة ليست لها الجدية والقوة على بسط وفرض القانون على العشائر المسلحة، فضلا عن مقتل العشرات من المواطنين خلال السنوات الماضية بسبب النزاعات العشائرية والاطلاقات النارية التي تنهمر بكثافة في أي نزاع عشائري.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن جميع العمليات العسكرية في البصرة لم تكن جدية ولم يكن هدفها نزع سلاح العشائر بقدر ما هو محاولة لفرض إرادة الدولة من خلال الاعلام، إذ أن الدولة بجميع أجهزتها الأمنية غير قادرة على نزع السلاح من العشائر أو إسكاته على أقل تقدير، بحسب التميمي.

أما عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السلاح المنفلت والعشائر المسلحة، فقد كشف الخبير الاقتصادي “يوسف المياحي” في حديثه لوكالة “يقين” عن أن أهم الخسائر الاقتصادية تتمثل بالخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون جراء النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت والذي يتسبب في أحيان كثيرة بإحراق المنازل وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، ما يزيد من عدد العاطلين عن العمل وفقدان الكثير من المواطنين مصادر رزقهم.

ويضيف المياحي أنه وبسبب حالة الفوضى المسجلة في المديّنة والهارثة في البصرة، فإن مدن وبلدات هاتين المنطقتين مثلا لا تزال تفتقر لأبسط البنى التحتية، فضلا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هاتين المنطقتين على الرغم من الفرص الكثيرة التي يمكن ترجمتها غلى مشاريع استثمارية تسهم في تقليل أعداد العاطلين عن العمل، والذي سيساهم في حل الكثير من النزاعات العشائرية.

ويختتم المياحي حديثه بالإشارة إلى أن ما ينطبق على البصرة ينطبق على بقية المحافظات الوسطى والجنوبية والتي تعاني من أوضاع متشابهة وبالتالي خسائر متشابهة ولو بنسب مختلفة من منطقة إلى أخرى.

وقود للصراع الداخلي

تشي كميات السلاح المنفلت في العراق إلى أن مخاطر جمة تحيط بالمجتمع العراقي وبالسلم الأهلي فيه، إذ وبالنظر إلى التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق الان، تبرز كثير من المخاطر من مغبة تحول هذه الاسلحة إلى وقود لصراع داخلي في البلاد أو حرب أهلية.

“العشائر التي تهيمن عليها الميليشيات أو التابعة لإيران ستكون وقودا لأي حرب أهلية”

إذ بالعودة إلى الخبير “حاتم الفلاحي” فإنه يؤكد على أن العشائر التي تهيمن عليها الميليشيات أو التابعة لإيران ستكون وقودا لأي حرب أهلية قادمة حسب التحالفات التي تجريها هذه العشائر.

ويضيف قائلا: “رأينا وسمعنا كيف تحول مجلس عزاء في محافظة ذي قار إلى معركة عشائرية استخدمت فيها جميع أنواع الاسلحة في سبتمبر عام 2019، مما تسبب في سقوط الكثير من القتلى والجرحى بعد أن وقفت القوات الأمنية عاجزة عن فرض القانون وهيبة الدولة لضعف الاجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية ولهيمنة المليشيات المسلحة على الاوضاع في الكثير من هذه المناطق”.

ويلفت الفلاحي إلى أن فوضى السلاح ستبقى ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، كما إن استخدام السلاح من قبل الميليشيات ضد السلميين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية ينادون بالحقوق سيدفع الكثير من العشائر إلى رفع سلاحها للدفاع عن أبنائها وحقوقهم المسلوبة، مختتما حديثه للوكالة بالإشارة إلى أن هذا المشهد سيستمر طالما أن الدولة الضعيفة وتابعة لإيران.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات