الجمعة 17 أغسطس 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

أموال خارجية تضخ لدعم جهات معينة في الانتخابات المقبلة

أموال خارجية تضخ لدعم جهات معينة في الانتخابات المقبلة

يجري الحديث عن بلوغ سعر «بطاقة الناخب» أكثر من 200 دولار، وإنفاق بعض المرشحين والكتل السياسية ملايين الدولارات على الحملات الدعائية ، وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، وتشير المعلومات إلى إن (بورصة) البطاقات الانتخابية، تبدأ من 100 دولار أمريكي حتى 250 دولاراً للصوت الواحد.

وكشف البرلماني عن التحالف الوطني عن المجلس الأعلى ، وعضو ائتلاف “الفتح” بزعامة العامري، “عبد الكريم النقيب “، بأن ” عمليات بيع الاصوات الانتخابية تزداد مع قرب اجراء الانتخابات ، داعيا المواطنين إلى (عدم الإصغاء) إلى الوعود التي يعطيها المرشحون في أيام الانتخابات، لأن أغلبها “غير صادق) ” ، موضحاً أن “الذي لم يفعل أو يقدم شيئاً قبل الانتخابات، لن يقدم شيئاً بعدها ” بحسب قوله .

ووصف النقيب في تصريح صحفي ان ” عملية شراء الأصوات الانتخابية بأنها “مشينة”، وغير أخلاقية “، مضيفاً اننا ” سمعنا عن مثل هذه الحالات التي تفيد بأن سعر البطاقة الانتخابية بلغ ما بين 100 ـ 200 دولار أمريكي ” ، متابعا ان ” بعض المرشحين لديهم أموال كبيرة، وغالباً ما تكون مصادرها غير شرعية، وجاءت من خلال سرقة المال العام “، مبيناً إن هذه الأموال “يتم توظيفها اليوم لشراء الأصوات ” بحسب قولها .

ومضى بالقول خلال تصريحه الى انه ” يجب أن تتخذ المفوضية إجراءات بسحب ترشيح الشخص من الانتخابات، في حال خرق شروط الدعاية الانتخابية، وليس معاقبته، فهناك من لديه أموال ومستعد لدفع الغرامة  ” ، مقرا بأن “هناك أموالاً خارجية دخلت العراق لدعم مرشحين وكتل سياسية، بغية التأثير على القرار السياسي العراقي “.

واوضح النقيب ايضا ان “هناك مال سياسي ضخ في هذه الانتخابات، من خلال حجم الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات والقيام ببعض المشاريع وتقديم الهدايا والأموال الأمر الذي يحصل في مناطق كثيرة ” ، مضيفا اننا ” لو نقارن حجم المال الذي يمتلكه المرشح بالمقارنة مع الإيرادات التي تدخل له، نجدها غير منطقية، حتى وإن كان المرشح نائباً سابقاً في البرلمان، من أين له ملايين الدولارات التي ينفقها الآن، خصوصا إن حدود مصادره المالية معروفة”.

وأكد النقيب بتصريحه ايضا ان ” دخول مال خارجي إلى العراق، بهدف اللعب بالعملية السياسية ، من خلال أن يكون لهذه الدول (لم يسمها) دور ومركز ثقل في القرار السياسي العراقي المستقبلي” على حدّ قوله.

طرق «التحايل» لشراء الأصوات الانتخابية متعددة من بينها تعيين مراقبين للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، وآلاف الأشخاص الذين يتم تعيينهم “كمراقب كيان سياسي” ليوم واحد (يوم الاقتراع) مقابل مبلغ مالي متفاوت، شريطة أن يصوت “المراقب” للمرشح الذي عيّنه، والتثقيف لانتخابه في أثناء تواجده في مركز الاقتراع.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات