الإثنين 25 يونيو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » التعليم في العراق »

التعليم الاهلي يقرّ بضعف الدور الرقابي لديه

التعليم الاهلي يقرّ بضعف الدور الرقابي لديه

اقر  المدير العام لدائرة التعليم الاهلي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “علي رزقي” ، اليوم الثلاثاء ، بوجود ضعف كبير في الدور الرقابي لديهم ، لكنه انتقد التقرير الصادر من قبل هيئة النزاهة دائرته ، مؤكدا انه غير دقيق.

وقال رزقي في تصريح صحفي ، ان “التقرير الذي وصلنا من النزاهة فيه تفاصيل كثيرة البعض منها جيدة والاخر مبالغ بشكل كبير”، مبينا ان “تسديد مبلغ 3% من مجمل الكليات الاهلية، تم تعديله في القانون الجديد بعد أن كانت 1%، وتم استحصال اوامر من الامانة العامة بفرض غرامات على جميع من يؤخر ذلك المبلغ”.

واضاف ان “التحاسب الضريبي الذي ذكر في التقرير، فان القانون 13 كان يعفي الكليات الاهلية من الضريبة بشكل عام، اما في القانون الجديد اصبحت مشمولة بضريبة الاستقطاع المباشر وبدورنا عممنا الكتاب على الكليات الاهلية والزمناهم بضرورة دفعها بشكل دقيق”، موضحا ان “القانون لا ينزل من السماء وقد تكون فيه بعض الفجوات بعد عملية التطبيق وهذا ما تم تأشيره من قبل اللجان الوزارية”.

وبين ان “التقرير أشر المعايير التي اغفلت في القانون القديم، على العكس من القانون الجديد، الذي وضع معايير دقيقة بحيث اشترط على كل قسم توفير مساحة دونم كامل والكلية بـ3 اقسام اي 3 دونم والجامعة بـ 3 كليات اي 9 دونم”.

واشار الى ان “تفعيل الجانب الرقابي في الجامعات الاهلية غير مفعل بشكل كبير، ونعترف في الفترة قبل القانون الجديد هنالك ضعف في الدائرة”، مبينا ان “التوزيع السكني ومراعاتها امر ضروري خصوصاً مع وجود 28 كلية اهلية في العاصمة”.

ولفت رزقي الى ان “المادة 31 تلزم الوزارة بالمراجعة مع وزارة التخطيط لانشاء دراسة جدول، ولم تقم بذلك منذ عام 1996 في حين حصلت دراسة الجدول خلال السنتين الماضية ورفعت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اقرارها”.

يشار الى ان هيئة النزاهة اصدرت تقريراً في وقت سابق من اليوم، دعت إلى معالجة مواطن الضعف والخلل في قانون التعليم العالي الأهلي.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات