الأحد 22 سبتمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

 البرلمان يراهن على تمديد ولايته بجلسة الخميس

 البرلمان يراهن على تمديد ولايته بجلسة الخميس

يسعى البرلمان، إلى تعديل في قانون الانتخابات، يقضي بتمديد عمله لحين الانتهاء من عمليات التحقيق في الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، ويقود ذلك التوجه الأعضاء الخاسرون في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي في العراق.

وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “مجلس النواب استأنف عقد جلسته الطارئة، أمس الأحد، برئاسة “سليم الجبوري”، وبحضور لم يتعدى 40 نائباً،طبقاً لمصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لقراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013”.

وأضاف المصدر أنه “وتحت عنوان “الأحكام الموجبة” في نصّ التعديل، يرى المشرّعون ” أنه “نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا (…) والقاضي بإلزام مجلس النواب بأتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته، مما يستدعي استمرار عمل مجلس النواب ولغرض متابعة تطبيق القرار وضمان نزاهة عملية العد والفرز”.

وأوضح المصدر أنه “وبعد الانتهاء من قراءة مشروع القانون، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، أي قبل يومين من الموعد المحدد لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية (30 حزيران/ يونيو الجاري)”.

ويرى مراقبون أنه “من الصعب تمرير البرلمان للتعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، وتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية، نتيجة الاعتراضات الكثيرة من أغلب قادة الكتل السياسية على ذلك المسعى”.

من جانبه قال المتحدث باسم تحالف النصر “حسين العادلي”، في بيان إن “ائتلافه يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان”.

وبين العادلي أن “المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه”.

في غضون ذلك  اعتبر “عرفات كرم” رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “مسعود البارزاني” في تصريح صحفي أن “التمديد لمجلس النواب انتهاك للمادتين 66 و 67 من الدستور ، حيث جاء في الدستور أن مدة الدورة النيابية أربع سنوات، لا تمدد إلا في حال عدم إقرار الموازنة العامة، حيث يمدد الفصل النيابي فقط، لذا فإن تمديد الدورة النيابية كلها انتهاك للدستور”.

وأضاف كرم أن “الدافع الرئيسي للأطراف التي تسعى لتمديد الدورة النيابية هو رغبة تلك الأطراف في تخريب العملية السياسية، وإصدار قوانين تخدم مصالح الأطراف التي لم تفز في الانتخابات، ونحن لم نقاطع مجلس النواب العراقي، بل نقاطع الجلسات التي يقصد منها التمديد”.

يأتي هذا بينما قال عقو البرلمان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، “بختيار شاويس”، في تصريح صحفي إن “كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لن تشارك في جلسات مناقشة والتصويت على مقترح تمديد عمر مجلس النواب، لأن هذا التعديل غير دستوري”.

وأشار شاويس إلى أن “عمر مجلس النواب سينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولا يجوز إصدار أي تعديل ينص على تمديد عمر مجلس النواب”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات