الإثنين 19 أغسطس 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

المحكمة الاتحادية تواجه أصعب الخيارات لحسم الانتخابات

المحكمة الاتحادية تواجه أصعب الخيارات لحسم الانتخابات

مسألة تمديد عمل البرلمان خشية دخول البلاد في فراغ دستوري ، والتي يتبناها النواب الخاسرون في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي ، من المؤكد أنها ستضع القضاء الذي من شأنه تأييد قرار التمديد من عدمه ، في مواجهة مع البرلمان ، حيث يجد القضاء العراقي نفسه أمام خيارات صعبة قد تضعه في مواجهة مع السلطة التشريعية في حال البت بحسم أزمة الانتخابات البرلمانية، التي تهدد بدخول العراق في فراغ دستوري مطلع الشهر المقبل.

وتواجه المحكمة الاتحادية ضغوطاً من قبل البرلمان العراقي، من أجل دفعها باتجاه الموافقة على تمديد عمل مجلس النواب إلى حين الانتهاء من المصادقة على نتائج الانتخابات، بحسب مصدر مقرب من المحكمة قال للعربي الجديد إن البرلمان “أصبح على قناعة بأن تصويته على قرار التمديد سيواجه بالطعن من قبل القضاء”.

وأشار المصدر إلى أن برلمانيين عراقيين “بدأوا بحراك شمل جهات تنفيذية وتشريعية للضغط على المحكمة الاتحادية، من أجل إرغامها على تأييد قرار تمديد البرلمان، أو تأجيل البت به إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات ، مبيناً أن المحكمة الاتحادية تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ”.

وتابع المصدر أن “الخيار الأول هو الطعن بأي قانون يصدر لتمديد عمل مجلس النواب، وفي هذه الحالة ستضع نفسها في مواجهة مباشرة مع البرلمان ، مؤكداً أن الخيار الآخر يتمثل بتأجيل أو تسويف البت بالطعن بقانون التمديد، وهنا ستثير المحكمة غضب البرلمان الجديد المنتخب”.

في هذه الأثناء، يصر البرلمان العراقي على تمرير قرار يمدد عمله حتى التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية.

وهذا ما أكده عضو البرلمان “جاسم محمد جعفر” الذي أشار إلى “وجود اتفاق بين الكتل السياسية من أجل إكمال النصاب القانوني خلال جلسة الخميس، موضحاً في تصريح صحافي أن قانون تمديد عمل البرلمان سيمرر خلال جلسة الخميس”.

وتوقع جعفر أن “يواجه التمديد عائقاً قانونياً من قبل المحكمة الاتحادية، مبيناً أن الأزمة السياسية لا يمكن أن تنتهي إلا بعد إكمال عملية إعادة عد وفرز صناديق الاقتراع يدوياً، وإعلان نتائج الانتخابات، والمصادقة عليها بشكل نهائي.

ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة بغداد “علاء حسين” أن “المحكمة الاتحادية تجد نفسها في وضع حرج جداً”، مؤكداً للعربي الجديد أنها “لن تخرج من المعركة السياسية الجارية حالياً من دون أن يكون لها أعداء”.

وأشار حسين إلى أن “العراق مقبل على فترة خطرة تبدأ مع انتهاء عمر البرلمان في الثلاثين من الشهر الحالي، موضحاً أن الفراغ الدستوري الذي سيحدث بعد ذلك قد يجر البلاد إلى منزلقات سياسية وخروقات دستورية كبيرة”.

وأضاف حسين أنه “لا يمكن لأحد أن يؤيّد قرار البرلمان بتمديد عمره حتى ليوم واحد، وهذا الأمر سيشكل عبئاً على القضاء الذي يجد نفسه على المحك ، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة كثيراً من القرارات المصيرية”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات