سياسة وأمنية

الكتل الخاسرة تسعى لتأجيل عملية العدّ والفرز الجزئي

مساع حثيثة تمارسها الكتل الخاسرة في الانتخابات من خلال ممارسة ضغوط شديدة على القضاء ومجلس مفوضية الانتخابات من أجل تأجيل عملية العدّ والفرز اليدوي الجزئي حتى إقرار التعديل الرابع لقانون الانتخابات المتضمن تعديلات ستلزم القضاة المنتدبين بإعادة العد والفرز لكلّ المراكز والمحطات الانتخابية.

وبحسب نواب خاسرين في الانتخابات فإن “الجانب الأميركي ممتعض من حصول بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي القريبة من التوجهات الإيرانية والمدرجة على القائمة السوداء الأمريكية على مقاعد في البرلمان الجديد، مؤكدين وجود تدخلات أميركية تدفع باتجاه التحقق من نتائج الانتخابات”.

ويتحدث نائب خاسر في الانتخابات البرلمانية عن الاستعدادات داخل مجلس النواب لإجراء تعديل رابع على قانون الانتخابات، مؤكدا أنه “يتضمن فقرة تلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز في جميع المحطات الانتخابية، فضلا عن مادة تسمح بتمديد عمر البرلمان الحالي”.

وأنهى مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المكون من مادة تقضي بتمديد عمر مجلس النواب لغاية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.

واستغل مجلس النواب تأييد المحكمة الاتحادية لمقترح التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي جمّد عمل مجلس مفوضية الانتخابات وكلّف مجلس القضاء الأعلى بانتداب قضاة لإدارة الملفّ الانتخابي وإعادة العدّ والفرز يدويّاً لتمديد عمله.

ويشدد النائب الخاسر في الانتخابات أن “الكتل الكبيرة المتنفذة التي خسرت في الانتخابات مارست خلال الأيام الماضية ضغوطات كبيرة على القضاة وأعضاء مفوضية الانتخابات لتأجيل عملية العد والفرز اليدوي حتى تصويت البرلمان على التعديل الرابع لقانون انتخابات في جلسة اليوم الخميس”.

وإقرار هذا التعديل في البرلمان الذي يعد الثاني من نوعه بعد الانتخابات التشريعية سيمكن مجلس النواب من الاستمرار بعمله حتى المصادقة على نتائج الانتخابات مع احتفاظ كل أعضائه بمخصصاتهم ورواتبهم.

ويبين النائب الخاسر أن “الكتل الكبيرة المتنفذة مع وجود نواب خاسرين من الكتل الفائزة في الانتخابات سيحضرون إلى جلسة التصويت قبل نهاية المدة الدستورية للبرلمان ، مرجحاً طرح تسوية لحل أزمة الانتخابات تتمثل في صعود بعض الخاسرين ونزول بعض الفائزين أو إعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات الانتخابية في العراق”.

أما بشأن الموقف الأمريكي من هذا الحراك الذي تجريه الكتل الخاسرة في الانتخابات يوضح النائب الذي فقد مقعده أن “الأمريكان ممتعضون من صعود بعض فصائل الحشد المقربة من إيران وحصولها على مقاعد في البرلمان الجديد ، مبيناً أن هناك فصائل مدرجة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة السوداء”.

ويتساءل النائب: “كيف للسفارة الأميركية في بغداد التعامل مع قوى برلمانية مدرجة في القائمة السوداء؟ ، مؤكدا أن الأمريكان لديهم تواصل مع كل القوى البرلمانية وحوارات مستمرة من دون توقف في كل المجالات والمفاصل”.

ويعزو النواب الخاسرون في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إجراء تعديل على قانون الانتخابات لتمديد عمل البرلمان إلى تخوفهم من الدخول في فراغ دستوري تكون فيه حكومة تصريف أعمال لحين حسم مشاكل الانتخابات.

وفي هذا الإطار، تؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب “حمدية الحسيني” أن “الكتل مستعدة في جلسة اليوم الخميس للتصويت على التعديل الرابع الذي سيمدد عمل البرلمان حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.

وقرّر القضاة المنتدبون، الأحد الماضي، إعادة عملية العدّ والفرز يدوياً في المراكز الواردة شكاوى بشأنها فقط من دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وقالوا إن “ذلك يأتي احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة”.

وتؤكد الحسيني في تصريح صحفي أن “الهدف من تمديد البرلمان الإبقاء على الرئاسات الثلاث بصلاحيات كاملة لحين حسم ملف الانتخابات والنتائج ، مؤكدة أن التعديل سيتضمن فقرات لمراقبة القضاة المنتدبين على سير العد والفرز اليدوي”.

وتشير التوقعات إلى أن عملية العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج قد تتأخر إلى مطلع شهر أيلول المقبل، وبحسب التوقعات فإن العملية تحتاج إلى تأهيل مراكز العدّ والفرز في المحافظات والتعاقد مع أكثر من عشرة آلاف موظف للعدّ والفرز اليدوي.

وتتابع الحسيني أن “هناك نوايا لإجراء تعديلات على القانون يلزم مفوضية الانتخابات بالعد والفرز لكل المحطات والمراكز الانتخابية ، كاشفة عن أن مجلس مفوضية الانتخابات تلقّى عدة اعتراضات من قبل الكتل البرلمانية المتضررة على العد والفرز تطلب شمول كل المراكز”.

وصوّت مجلس النواب، مؤخراً، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والحركة السكانية والتصويت الخاص لإقليم كردستان وانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات.

وتشير الحسيني إلى أن “عملية التحشيد لحضور النواب في جلسة الخميس مستمرة من قبل عدد كبير من النواب لتدارك كل عمليات التلاعب والتزوير والهاكر التي حصلت ورافقت العملية الانتخابية ، لافتة إلى أن التوجه لعقد جلسة في يوم الجمعة سيتم تحديده الخميس”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق