سياسة وأمنية

تحديد موعد بدء فرز الأصوات يدويًا في 7 محافظات

بعد ثبوت عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من مايو / آيار الماضي ، وما كان لذلك من تداعيات خطيرة زادت من حالة التوتر السياسي التي تعيشها البلاد ، قضت المحكمة الاتحادية بصحة قرار اتخذه البرلمان ، بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين ، في غضون ذلك ، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، البدء بالعد والفرز اليدوي في سبع محافظات بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي “ليث جبر حمزة” في بيان إنه “بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) للفترة من 28 الى 30/ 6/ 2018 والتي تدارست فيها الأمور اللازمة لإجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقاً لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا تقرر تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناءً على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة”.

وأضاف حمزة أن “عملية العد والفرز اليدوي تبدأ ، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 3/ 7/ 2018 وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات التأميم والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية وابتداءً من محافظة التأميم بالتاريخ المذكور”.

وأوضح حمزة أنه “أما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم تباعاً وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، أما الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد”.

وأشار حمزة إلى “إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد، وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب كان تتخذ المفوضية القرار المناسب بهذا الشأن”.

ولفت حمزة إلى أن “عملية العد والفرز تتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 يونيو/حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.

لكن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن و”البيشمركة” في إقليم كوردستان، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية قطعية؛ لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتحت إدارة القضاء، في الأيام القليلة المقبلة عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويًا.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ تشريعي، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي السبت.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق