الجمعة 13 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

كردستان.. مطالب بإلغاء نتائج انتخابات الإقليم

كردستان.. مطالب بإلغاء نتائج انتخابات الإقليم

طالبت ثلاث كتل كردية ، الاثنين ، بإلغاء نتائج الانتخابات “المعلنة” في الإقليم وإجراء الفرز الكلي، مشددة على تسليم الكيانات السياسية نسخة متكاملة من “الهارد دسك” الخاص بالنتائج في محافظات الإقليم وكركوك.

وذكرت الكتل في بيان أنه “نحن الكتل النيابية الثلاثة(كتلة التغيير، كتلة الجماعة الإسلامية و كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني) في مجلس النواب العراقي لدورته الثالثة، أعلنا سابقاً أن العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت مؤخرا شابها الكثير من التزوير وتحريف إرادة الناخبين، حيث رفضنا الاعتراف بنتائجها بعدما تبين لنا أن بياناتها مزورة ومغايرة تماماً للواقع ولحجمنا كأحزاب سياسية معروفة”.

وأضافت أنه “في ذلك الوقت تحملنا ولم نسلك أسلوب الرفض الجماهيري، إيماناً منا أن يحل العقلاء المشكلة ويقوموا بتصويب مسار العملية الانتخابية وإظهار النتائج الحقيقية لكل طرف، وبدلاً من ذلك سلكنا الطرق القضائية والتشريعية”.

وأشارت إلى أنه “بعد أن أكدت تقارير مختلفة لمجلس الوزراء ولجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب وجود تزوير، اتجه مجلس النواب إلى إصدار قرار ثم قانون تعديل، وكذلك تجميد المفوضين واستبدالهم بقضاة، كنا ننتظر منهم أن يحققوا العدالة ويقوموا بتصويب العملية الانتخابية من خلال إعادة العد الكامل حسب المادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وتكون إعادة العد والفرز اليدوي لكل الصناديق داخل وخارج العراق وللتصويت العام والخاص”.

وتابعت “لكن فوجئنا بإصدار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قرارهم الذي ينص على إجراء العد والفرز الجزئي وفقط للصناديق المشكو منها، ونعتبر أن هذا لا ينسجم لا مع نص القانون المشار إليه ولا مع مطالب الشعب ومطالبنا نحن كأحزاب سياسية متضررة من التزوير، وليس بالإمكان تصويب العملية الانتخابية إلا من خلال إعادة العد الكلي لكل محطات الاقتراع وبالأخص في محافظات إقليم كردستان، ونحن كانت طعوننا تشمل كل العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية في إقليم كردستان وكركوك”.

ولفتت إلى أنه “هنا نسجل ملاحظاتنا على الآلية التي اتبعتها المفوضية في كركوك في عملية العد اليدوي لكون المفوضية لم تقم بإجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات في كركوك، خاصة مع وجود طعون مقدمة ضد كل المحطات الانتخابية في كركوك، وكذلك لكون الآلية التي اتبعتها المفوضية غير شفافة ولا تنسجم مع نص المادة الأولى من القانون التي تنص على وجوب حضور وكلاء الكيانات السياسية لعمليات إعادة العد والفرز، حيث تم إيقافهم بعيداً عن مكان إجراء العملية ومن دون أن تعلن المفوضية تقريراً يومياً عن عملية العد والفرز ونسبة التطابق والحشو وغير ذلك من التفاصيل التي يجب أن تطلع عليها الأطراف السياسية والشعب بأكمله تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحفاظاً على نزاهة العملية وتطبيقاً للمادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات”.

وأوضحت “اننا الآن نذكر أمام شعبنا وإبراءً لذمتنا تجاه الوطن والمواطن أن السلطة القضائية أمام مسؤولية تاريخية فإما سعيها الصادق الواضح الملموس لإثبات قدرتها في الدفاع عن الحق والعدالة، وإما هي عاجزة وراضخة للضغوطات والتدخلات السياسية”.

وبناءً على ما تقدم، طالبت الكتل الثلاثة المفوضية المنتدبة بالتالي:

اولاً: اعتبار نتائج انتخابات إقليم كردستان المعلنة من قبل مجلس المفوضين السابق كأنها لم تكن، وهناك مبررات قانونية لذلك منها إلغائها من خلال قانون التعديل وكذلك اعتماد إعلان تلك النتائج على استخدام طرق تواصل إلكتروني كوسط ناقل للمعلومات من قبل المفوضية السابقة والتي لا تجيزها القوانين النافذة، ونؤكد مرة أخری رفضنا لتلك النتائج من دون العد الكلي.

ثانياً : قيام المفوضية المنتدبة بإجراء العد والفرز الكلي الشامل لمحافظات الإقليم وكركوك مع العمل بنظام تقاطع البصمات تطبيقاً للمادة السادسة الفقرة الثالثة من قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، وعدم احتساب الناخبين المصوتين ببطاقات الناخب الإلكترونية لسنة 2014 (غير المحدثة)، أو بطاقات الناخب PVC قصيرة الأمد إلا بشرط تقاطع البصمة.

ثالثاً : ضرورة تسليم الكيانات السياسية نسخة صحيحة ومتكاملة من “الهارد دسك” الخاص بالنتائج في محافظات الإقليم وكركوك والذي يتضمن صور ضوئية لأوراق الاقتراع لجميع المحطات والمراكز الانتخابية، ليتسنى لنا المقارنة مع العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون أصولياً حسب القوانين والتعليمات.

رابعاً: نطالب بالمباشرة بالتحقيق بعمليات التزوير والمتورطين فيها سواء داخل المفوضية أو المتعاونين معهم خارج المفوضية من الجناة، ولن نقبل بتكليف نفس الموظفين الذين لم يتم إبراء ذمتهم بالقيام بعمليات العد اليدوي في محافظات الإقليم.

وشددت الكتل مرة أخرى على “رفضها العد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع”، مؤكدة على “وجوب العد والفرز الشامل لا سيما بعد ثبوت وجود عمليات تزوير إلكترونية في الإقليم ومحافظة التأميم بعد عد جزء من الصناديق فيها”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات