الأحد 19 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

الكشف عن فساد مالي لرئيس الوقف الشيعي السابق

الكشف عن فساد مالي لرئيس الوقف الشيعي السابق

أقر ديوان الوقف الشيعي بحجم الهدر المالي الذي مارسه رئيسه الأسبق “حسين بركة الشامي” ، مؤكدا أن دعاوى عديدة رفعت بحق المدان “الشامي” حول استيلاءه على ممتلكات الوقف الشيعي من دون وجه قانوني ، وذلك استمرارا للفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة منذ احتلال البلاد في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن التصدي له رغم كثرة الوعود بذلك.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة قرارها المرقم 293/ج ن/2018) في 3/7/2018 المتضمن حبس المدان “حسين بركة الشامي” سنة مع وقف التنفيذ لكبر سنه مع إعطاء الحق لديوان الوقف الشيعي للمطالبة بالتعويض المادي عن ثمن السيارة المصفحة نوع مرسيدس موديل (1998) وذلك لتسجيلها باسمه الشخصي وليس باسم ديوان الوقف الشيعي والذي دفع ثمنها كاملاً وكافة مصاريف شحنها جواً من مطار بيروت إلى مطار بغداد الدولي.

وقال ديوان الوقف الشيعي في بيان إنه “نود بيان الأتي:-

  1. إن الدعوى المرقمة أعلاه هي إجراء قانوني بحت يهدف للحفاظ واسترجاع أموال الوقف التي تعتبر من النظام العام استناداً للمادة (130) من القانون المدني العراقي وليس لها أي صبغة سياسية أو تسقيطية تستهدف شخصية سياسية أو حزب معين.
  2. لم يتم تشكيل أي لجنة قانونية وإدارية أوصت بتسجيل السيارة المذكورة أعلاه باسم رئيس ديوان الوقف الشيعي الأسبق كما ادعي في بيان السيد “حسين الشامي”.
  3. إن كافة لوحات التسجيل المرورية لسيارات ديوان الوقف الشيعي هي لوحات حكومية باسم وزارة الأوقاف ولم يتم تصنيع لوحة خاصة باسم ديوان الوقف الشيعي ، كما أن جميع السيارات المشتراة من قبل الديوان بعد (2003) سجلت بلوحات تسجيل مؤقت (فحص) أما سيارات السادة المدراء العامين تم تسجيلها بلوحات (خصوصي- بغداد دائمية).
  4. ذكر السيد “حسين الشامي” بأنه استلم (12) سيارة بجهوده الخاصة من وزارة الزراعة نوع بيك اب دبل قمارة موديل (2002) علماً أن السيارات المذكورة دخلت في ملكية ديوان الوقف الشيعي وانتقلت من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى. واغفل ذكر أن سائقه الشخصي المدعو (عمار سعيد حافظ) الذي أصبح فيما بعد مدير مكتبه في جامعة الإمام الصادق (ع) قد سرق إحدى السيارات أعلاه وتم فتح قضية تحقيقية في هيئة نزاهة بغداد وقد ألزم القرار التمييزي (7261/ الهيئة الجزائية الأولى/2009) والمؤرخ في 15/9/2009 بتقديم براءة الذمة صادرة من ديوان الوقف الشيعي تتضمن براءة ذمته المالية بعد تركه العمل في ديوان الوقف الشيعي سنة (2005).
  5. بعد انفكاك الجامعة المذكورة أعلاه عن ديوان الوقف الشيعي تم مفاتحة العمادة لإعادة السيارات التابعة لديوان الوقف الشيعي والتي كانت مستخدمة في الجامعة بموجب كتبنا المرقمة أدناه لكن دون جدوى حيث تمسكت الجامعة بالسيارات التسعة ولم يتم إعادتها لغاية الآن لأسباب واهية لا أساس لها والكتب هي:

أ‌. كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة الإدارية والمالية/ شعبة السيارات بالعدد (11022) والمؤرخ في 11/7/2006.

ب‌. كتاب مجلس النواب الموقر / لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بالعدد (ل. ف25) والمؤرخ في 21/10/2007) الموجه إلى هيئة الرئاسة في مجلس النواب لغرض حضور السيد “حسين بركة الشامي” وبيان موقفه من إعادة السيارات موضوع الدعوى إلى ديوان الوقف الشيعي كونه كان رئيس مجلس إدارة جامعة الإمام الصادق (عليه السلام).

ت‌. كتاب مكتب المفتش العام بالعدد (66/629) والمؤرخ في 11/3/2008 والموجه إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن عدم استلام السيارات موضوع الدعوى وعدم الإجابة على كتاب مجلس النواب/ لجنة النزاهة بالعدد (573) والمؤرخ في 20/10/2007 من قبل جامعة الإمام الصادق (عليه السلام).

ث‌. كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة الإدارية والمالية/ قسم الخدمات الإدارية بالعدد (4004) والمؤرخ في 2/4/2007 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن طلب توسط الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إعادة سيارة نوع مارسيدس مصفحة بحوزة السيدة “حسين بركة الشامي” إحدى سيارات التسعة بإعادتها إلى ديوان الوقف الشيعي.

ج‌. كتاب هيئة النزاهة بالعدد / مكتب /34/1305 والمؤرخ في 7/10/2007 الموجه إلى مكتب السيد رئيس الوزراء المتضمن طلب حضور السيد “حسين بركة الشامي” بصفته رئيس جامعة الإمام الصادق (عليه السلام) إلى هيئة النزاهة لغرض التعهد بإرجاع السيارات التسعة إلى ديوان الوقف الشيعي استناداً إلى كتاب ديوان الوقف الشيعي / مكتب المفتش العام بالعدد (ت/1818) والمؤرخ في 30/9/2007″.

وأضاف البيان أنه “رغم المخاطبات أعلاه والتأكيدات الأخرى لهم لم يتم إرجاع السيارات إلى ديوان الوقف الشيعي، علماً أن السيد “حسين الشامي” فاتحنا قبل مدة قصيرة يطالب بإرجاع السيارات بعد أن أصبحت غير ذات جدوى بسبب التقادم والاندثار وقد أقام ديواننا عدة دعاوى بالعدد (293/ج ن/2018) بخصوص السيارة لـــ (مرسيدس) وبالعدد (246/ب/2018) بخصوص (9) سيارات في محكمة بداءة الرصافة للمطالبة بقيمة الاندثار والاستهلاك التي أصابت السيارات موضوع الدعوى نتيجة استخدامها في جامعة الإمام الصادق (عليه السلام) منذ سنة 2006 ولغاية اليوم من دون سند قانوني ولم ترد إلى الديوان (كما يدعي) السيد “حسين الشامي” أي كتب من قبله تطالب باستلام السيارات طيلة (اثنى عشرة سنة). وبعد اندثارها واستهلاكها تم مفاتحة ديواننا لغرض استلامها وقد تم الإجابة بالموافقة بعد تثبيت واقع حال السيارات بموجب محضر رسمي لبيان قيمتها الدفترية ودفع الفرق بين تلك القيمة الحالية”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات