الجمعة 20 يوليو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

هيئة علماء المسلمين: أحكام الإعدام بالعراق سياسة طائفية ممنهجة

هيئة علماء المسلمين: أحكام الإعدام بالعراق سياسة طائفية ممنهجة

دانت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيانها المرقم (1335)، أحكام الإعدام الجائرة التي صادق عليها مؤخرا رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم”، مؤكدة أن سعي تسعى لإزهاق أرواح الأبرياء بغطاء (قانوني)؛ إنما هو سياسة ممنهجة لم تعد تخفى دوافعها الطائفية على أحد.

وقالت الهيئة في بيانها، الذي تلقت “وكالة يقين للأنباء” نسخة منه، إنه “ضمن مسلسل الإجرام والإبادة الجماعية الذي تمارسه حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العراقيين؛ صادق رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم) بتاريخ (11/7/2018) على جملة من أحكام الإعدام الجماعية؛ حيث مازالت هذه الحكومة كسابقاتها مصرة على النهج الطائفي، وربما تكون مصادقتها هذه المرة فيها نوع ترضية لجهات سياسية طائفية؛ لإنهاء تظاهرات الشعب العراقي الذي خرج مطالبا بحقوقه الأساسية وتوفير أدنى مقومات الحياة”.

وأضافت الهيئة أنه “على الرغم من الإدانات والتحذيرات الأممية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي وصفت هذه الأحكام بالصادمة المروعة مطالبة بضرورة إيقاف فوري لعقوبة الإعدام الجائرة في العراق، والتي يُنفذ أغلبها بحق معتقلين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، ولم يحصلوا على محاكمات عادلة، في نظام قضائي تسيطر عليه روح الانتقام وتسري في مفاصله روح انتهاك الحق في الحياة وإزهاق الأرواح التي أمر الله بحفظها؛ إلا أن حكومة بغداد لاتزال مستمرة في إصدار أحكام الإعدام الجماعية وتنفيذها. وقد وثقت وكالة (أسوشيتد برس) بتاريخ (9/7/2018) مشاهد جديدة لإصدار أحكام إعدام لم تستغرق المحكمة سوى (10) دقائق فقط؛ لإصدارها ومن ثم تنفيذها بحق معتقلين، اعتقلوا على أساس الاشتباه وبناءًا على وشايات المخبر السري، أو تقارير جائرة تصدرها أجهزة الحكومة نفسها”.

وأوضح البيان أن “الهيئة إذ تدين المصادقة على هذه الأحكام الجائرة؛ فإنها تؤكد أن سعي الحكومة لإزهاق أرواح الأبرياء بغطاء (قانوني)؛ إنما هو سياسة ممنهجة لم تعد تخفى دوافعها الطائفية على أحد، وأن الشلل الذي يعاني منه الرأي العالم العالمي الدولي والإقليمي تجاه هذه الانتهاكات والجرائم؛ ليس سوى وسيلة دعم مقيتة للحكومة تجعل الجميع -ولاسيما الأنظمة والمنظمات والجهات التي ما تزال تعترف بالعملية السياسية والحكومات الناشئة عنها وتتعاطى معها- تحت طائلة المسؤولية المباشرة عنها بكل أبعادها القانونية والأخلاقية والإنسانية”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات