السبت 25 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

الكشف عن امتيازات جديدة للبرلمانيين السابقين

الكشف عن امتيازات جديدة للبرلمانيين السابقين

كشف خبير قانوني، اليوم الخميس، عن امتيازات للبرلمان السابق بقانون تم تشريعه قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ ، وذلك في وقت يعاني فيه المواطنون أشد المعاناة من تردي الخدمات نتيجة قلة التخصيصات لهذا الملف ، كما يشير ذلك إلى استمرار الفساد في كافة مؤسسات الدولة ، والذي عجزت الحكومات المتعاقبة في التصدي له.

وقال الخبير في تصريح صحفي إنه “تم في العدد رقم 4499 لجريدة الوقائع العراقية الرسمية نشر قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر أي شئ عنه عند دراسته وعند إعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الأمور سرية ولم يتول مجلس النواب إصداره أي تحديد تاريخ إصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وإنما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون أن تاريخ صدوره هو الأول من تموز عام 2018، أي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد إجراء الانتخابات ، مبينا أن اختيار موعد الأول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف أعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون”.

وأضاف أنه “تم وفق هذا القانون جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته وهذا يخالف قانون التقاعد الذي يشترط أن تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي”.

وأوضح أنه “من ضمن الامتيازات في هذا القانون أنه قد خالف أحكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين أن قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر أما إذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك أن النائب أفضل من المتقاعد العادي”.

وأشار إلى أن “المادة ٨ من القانون الجديد تقرر إعطاء الرغبة للنائب في العودة إلى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود إلى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة أو لم يكن هنالك تخصيص مالي”.

وتابع أن “المادة السادسة أعطت النائب حق التقاضي أمام الهيئات القضائية وأعطته المادة ١٥ حق إصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو أن الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما أنه توسع بالصلاحيات بشكل كبير”.

ودعا “رئاسة الوزراء أو الجهات ذات العلاقة إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال الأحكام المالية الواردة في القانون لعدم أخذ رأي الحكومة في ذلك ولأن مجلس الوزراء لم يتول إعداد هذا القانون”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات