الإثنين 17 ديسمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

مركز توثيق الجرائم: على حكومة بغداد تسليم قتلة المتظاهرين

مركز توثيق الجرائم: على حكومة بغداد تسليم قتلة المتظاهرين

أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ، في تقرير أصدره ، اليوم الاثنين ، أن القوات الحكومية استخدمت القوة المفرطة للتصدي للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ، من دون أيّ مبرر، ما أسفر عن سقوط العديد من المحتجين بين قتيل وجريح ، مشيرا إلى أنه على الحكومة تسليمُ مرتكبي جرائم القتل من القوّات المشتركة إلى السلطات القضائية، والإفراج السريع عن المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أيُّ تهمةٍ بارتكابِ عمل خارج القانون كالشغب.

وجاء في التقرير الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه إنه “منذ يوم 8 يوليو 2018م، خرج المواطنون المدنيون بمظاهرة سلميّة في مدينة البصرة احتجاجاً على تدني الخدمات وانعدام بعضها في محافظتهم، مُطالِبينَ حكومة بغداد بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإقالة الفاسدين من مناصبهم”.

وأضاف أن “هذه التظاهرات استمرّت إلى اليوم، وتوسّعَ نطاقها وانضمّت إليها مدنٌ أُخرى من المحافظات الجنوبيّة التي تعاني من مشاكل كثيرة في البُنى التحتيّة وتفشي الفساد، فضلا عن خروج تظاهرات في بعض مناطق محافظة بغداد مؤيدة ومطالبة بالتغيير وإسقاط النظام، اتسمت الاحتجاجات بالسلميّة والمطالب المشروعة التي كفلها لهم الدستور الذي يحكم العراق الآن، فضلاً عن القوانين الدوليّة، وأغلب من خرج في التظاهرات هم الشبابُ وأصحابُ الشهادات العاطلين عن العمل، إضافةً إلى أصحاب العقود والعاملين بالأجور اليوميّة، والفقراء المسحوقين”.

وتابع أنه “بدلاً من استجابة الحكومة لهم وتحسين العمل ومحاسبةِ المُقصّرين من المسؤولين ،  قامت القوات الحكوميّةُ باستخدام القوة المفرطة للتصدي للمتظاهرين دون أيّ مبرر، واتهمتهم بكونهم خارجين عن القانون ، واستمرّت التظاهرات بدايةً مِن 16 يوليو ولغاية اليوم  الأحد 22 يوليو وشملت التظاهرات مناطق واسعة من محافظات وسط وجنوب العراق”.

وأوضح أنه “في محافظة البصرة تواصلت التظاهرات في مناطق مختلفة أهمها (منطقة أبي الخصيب)، و(أمام حقل الزبير) و(أمام مبنى مجلس محافظة البصرة)، و(ناحية كرمة علي) ، وفي محافظة القادسيّة شملت التظاهرات أغلب مدنها، وفي محافظة كربلاء شملت أغلب مدنها أيضاً، وفي محافظة النجف شملت أغلب مدنها كذلك ، وفي محافظة ذي قار خرجت التظاهرات في (ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية)، وشهدت تظاهرات لأصحاب العقود والأجور اليومية في دائرة صحة ذي قار للمطالبة برواتبهم المتاخرة منذ 7 أشهر ، وفي محافظة بابل تواصلت التظاهرات في (مدينة الحلة)، وفي (منطقة المسيب)، و(ناحية الحمزة)”.

وأردف أنه “في محافظة المثنى، تواصلت التظاهرات في( مدينة السماوة) و(قضاء الخضر). وفي محافظة ميسان، تجمّعَ المتظاهرون في (منطقة المشرح) جنوب مدينة العمارة وأوقفوا حركة المرور لعدة ساعات باتجاه (منفذ الشيب الحدودي مع إيران) احتجاجا على التدخل الإيراني في الشؤون العراقيّة ، وفي العاصمة بغداد، خرجت تظاهرات في (ساحة التحرير) و(منطقة البياع) و(حي العامل) و(منطقة الشعلة)، تحت شعارات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل”.

ولفت إلى أنه “أمام هذه الحشود المدنية لجأت القوات الحكوميّة إلى الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين ففي يوم 2018/7/16 ، استخدمت القوات الحكوميّة الرصاص الحيّ من أجل تفريق المتظاهرين في محافظة كربلاء ، ومحافظة المثنى، استخدمت القوات الحكوميّة الرصاص الحيّ في تفريق المتظاهرين في قضاء الخضر وفي مدينة السماوة ، ويوم 2018/7/17 في محافظة البصرة، وثّق ناشطون عبر شريط فيديو مقطعاً لأحد عناصر الشرطة وهو يطلق الرصاص الحيّ بصورة مباشرة على المتظاهرين، كما أطلقت القوات الحكوميّة الرصاص الحيّ على المتظاهرين في (ناحية كرمة علي)”.

وأشار إلى أنه “في العاصمة بغداد، خرجت تظاهرات ليليّة في (منطقة الشعلة) وقامت القوات الحكوميّة باستخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين وقد بث الناشطون مقطعاً مصوّراً على مواقع التواصل الاجتماعيّ يَظهر فيه أحد المدنيين وقد أصابه رصاص القوات الحكومية ، وفي محافظة المثنى، تعرّض المتظاهرون في مدينة السماوة إلى محاولة دهس من قبل سيارات الأجهزة الحكوميّة، ووثّق الناشطون في مقطع فيديو مصوّر محاولة أحد أفراد القوات الأمنيّة دهس المتظاهرين بعربة همر عسكريّة كان يقودها بسرعة كبيرة ويسير بين جموع المتظاهرين، ولكنّ المتظاهرين استطاعوا الفرار من أمام عربة الهمر الحكوميّة”.

وذكر أنه “يوم 18/7/2018 في محافظة البصرة: استخدمت القوات الحكوميّة الرصاص الحيّ والقنابل الصوتيّة من أجل تفريق المتظاهرين الذين تجمّعوا في منطقة (أبي الخصيب) في المحافظة، واستخدمت القوّات الحكوميّة أيضا الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء الساخن من أجل ترويع وتفريق المتظاهرين من أمام (حقل الزبير) ، وفي محافظة النجف: قال شهود عيان إنّ مليشيا عصائب أهل الحق أحد فصائل الحشد الشعبي قامت بإطلاق الرصاص الحيّ والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين”.

وبحسب التقرير فإنه “يوم 19/7/2018 في محافظة بابل: بدأ المتظاهرون باعتصامهم السلمي ونصبوا الخيام في (ناحية الحمزة) ولم تسمح لهم القوّات الحكوميّة بالاستمرار بالاعتصام وقامت بهدم الخيام وفضّ الاعتصام بالقوة ، ويوم 20/7/2018 في محافظة ذي قار: استخدمت القوّات الأمنيّة الحكومية الرصاص الحيّ لتفريق المتظاهرين”.

وأوضح أن “المتحدث باسم وزارة الصحة أدلى بتصريحٍ جاء فيه: إنَّ حصيلة أعداد القتلى والجرحى في يوم 20 يوليو 2018 قد وصل إلى قتيلَينِ اثنين أحدهما من محافظة النجف والآخر من محافظة القادسية مدينة الديوانية، وبلغ عدد الجرحى 45 مصاباً ، وصرّح مصدر من شرطة مدينة الديوانية قائلاً: “إنَّ أحد الشباب من المتظاهرين وهو في العشرين من عمره قام برشق الحجارة على مقر ميليشيا بدر التي يتزعمها “هادي العامري” ومن ثم ردّ أحد حراس مقر ميليشيا بدر بإطلاق الرصاص الحيّ على الشاب مما تسبب في إصابته إصابة بليغة وتوفي الشاب في المستشفى على إثرها”.

ووفقا للتقرير فإنه “في العاصمة بغداد: استخدمت القوّات الحكومية خراطيم المياه، والرصاص الحيّ، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين في ساحة التحرير، وقامت أيضاً بملاحقة المتظاهرين بين الأزقة القريبة من ساحة التحرير؛ حيث أفاد شهود عيان وصحفيون كانوا متواجدين في ساحة التحرير بأنَّهم شاهدوا أشخاصاً ملثمين يرتدون ملابس سوداء يتمركزون فوق سطح أحد المباني المطلة على ساحة التحرير وهم الذين كانوا يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين، وقد قام الصحفيون بتصوير الملثمين”.

وزاد التقرير أن “مفوضيّة حقوق الإنسان الحكوميّة أعلنت أنَّ عدد القتلى من المتظاهرين وصل إلى (12) قتيلاً، وإصابة (199) شخصا بجروح، وبهذا التصريح ترتفع الحصيلة المعلنة من قبل الحكومة إلى ( 16) قتيلا، و (244) جريح بحسب المصادر الرسمية ، وأفاد ناشطون مدنيون في التظاهرات أنّ عدد القتلى والجرحى من المتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات في 8 يوليو 2018 لغاية 19 يوليو 2018 قد وصل إلى أكثر من (17) قتيلاً و (450) جريحاً، ولم يتسنَّ لنا التأكد من هذه الأعداد بسبب التعتيم الأمنيّ، وضعف التواصل بسبب قيام الحكومة بقطع شبكة الانترنت”.

وأكد أنه “يوم 22/7/2018 ، سقط جرحى في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار ، مشيرا إلى أن ميليشيا بدر التابعة لـ”عمار الحكيم” زعيم تيار الحكمة استهدفت المتظاهرين في محافظة المثنى وقتلت أحد الشباب المتظاهرين ، كما اعتقلت القوات الحكومية عدد من المدنيين في محافظة القادسية بعد التعدي عليهم بالضرب”.

وتابع أن ” المتظاهرين أكّدوا أنّهم يتعرضون للتعذيب من قبل القوّات الحكومية؛ خاصّة عند اعتقالهم ، وقامت هذه القوّات بقطع أُذن أحد المتظاهرين ويُدعى “سجّاد” بحسب فيديو بُثَّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ ، كما توفي أحد المتظاهرين في مدينة البصرة متأثراً بجراحه من أحداث تظاهرات يوم الجمعة ، وقتل المتظاهر “حسين يوسف” على يد ميليشيا بدر في محافظة القادسية”.

وأردف التقرير: “القوات الحكوميّة وميليشيا الحشد الشعبيّ شنت حملات اعتقال عشوائيّة بحق المتظاهرين السلميين من أجل إخماد الثورة، كان منها :

يوم 17/7/2018

  • محافظة القادسية: قامت القوّات الحكوميّة باعتقال (22) مدنياً على خلفيّة المشاركة في التظاهرات، كما قامت القوات الحكوميّة بحملات اعتقال في محافظة البصرة ومحافظة واسط وذي قار من دون مذكرات اعتقال.
  • أصدرت السلطات القضائية الحكوميّة (52) مذكرة إلقاء قبض وفق المادة (342) ووجهت للمُعتقلين اتهاماتٍ بالسعي في أحداث شغب، والإخلال بالأمن، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، وتشمل مذكرات القبض الصحفيين الذين غطّوا التظاهرات، وناشطين، وشيوخ عشائر ووجهاء.

يوم 19/7/2018

  • محافظة ميسان: شنّت القوّات الحكوميّة حملة اعتقالات ضد المتظاهرين أسفرت عن اعتقال (36) مدنياً.
  • أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أنّ القوّات الحكوميّة اعتقلت (540) متظاهراً من مختلف المحافظات الجنوبيّة، وأفاد شهود عيان أنَّ عدد المعتقلين قد وصل إلى أكثر من (500) مدني إلى غاية يوم 19 يوليو.
  • أظهرت بعض الصور التي التقطها ناشطون في التظاهرات مجاميع من المليشيات بملابس مدنية يقومون باختطاف المتظاهرين أثناء التظاهرات ويقتادونهم إلى جهات مجهولة مع العلم أنّ القوّات الحكوميّة كانت على مقربة من مكان الاختطاف، وكذلك أفاد ناشطون أنّ هناك حملات دهم ليليّة تقوم بها المليشيات لخطف الناشطين في التظاهرات وتعذيبهم.
  • قامت عناصر ترتدي زيّ القوات الحكوميّة في محافظة النجف باعتقال (80) شخصًا من المتظاهرين، وعند سؤال ذويهم عنهم ، أجابت القوّات الحكوميّة بأنّها ليس لديها أيّ علم بهؤلاء المعتقلين؛ ويعتقد ذوو هؤلاء المعتقلين أنَّ عناصر المليشيات في النجف هم من قاموا باختطافهم، غير أنَّ ذوي المعتقلين أحجموا عن التصريح بأسماء أبنائهم خوفاً عليهم.

وقد طالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين، وشكا المتظاهرون من تعرضهم لتصفيات جسدية في صفوفهم على يد القوّات الحكوميّة والمليشيات، وقد انتشر مقطع فيديو يظهر عائلة أحد المتظاهرين وهم يتّهمون الأحزاب الحاكمة بتعذيب ابنهم المتظاهر وقتله ومن ثم رميه في الشارع”.

وطبقا للتقرير فإنه “مع انطلاق التظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق، أصدر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في العراق “حيدر العبادي” أوامره إلى القوات الأمنيّة وميليشيا الحشد الشعبي بالتوجه من كركوك إلى المحافظات الجنوبيّة من أجل بسط الأمن هناك، وقد قال مدير شرطة الطاقة بمحافظة البصرة: ” إنَّ تسعة أفواج عسكريّة وصلت إلى البصرة؛ وهي: (6) أفواج من قوة الرد السريع، و (3) أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب؛ ومهمة هذه القوّات هي تأمين حقول النفط وحماية المنشآت النفطيّة”.

وأفاد أن “منظمات حقوقيّة دوليّة نشرت تقارير مصورة تكشف تورّط هذه القوّات في جرائم حرب ضد المدنيين، ومنها ميليشيا الحشد الشعبيّ التي توعدت بملاحقة كل من قام بإحراق مقراتها ، وقامت حكومة بغداد بقطع خدمة الإنترنيت عن كافة المحافظات العراقيّة مما زاد من صعوبة التواصل مع المتظاهرين وتأخر وصول المعلومات في الوقت المناسب، وقد شجّع هذا الإجراء القوّات الحكوميّة والمليشيات على زيادة البطش بالمتظاهرين في ظل غياب الرقابة والتواصل”.

ولفت إلى أن “بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أصدرت بياناً لها في 18 يوليو 2018 جاء فيه على لسان السيد ( يان كوبيتش ): ” إنَّ التظاهرات كانت سلميّة إلى حد بعيد، ولكن كان الردُّ الحكوميُ مُبالغاً فيه ومن دون وجود أيّ سبب يستدعي ذلك، فقد استخدمت القوات الأمنيّة بما فيها ميليشيا الحشد الشعبيّ القوّة المفرطة ضد المتظاهرين، وأطلقت الرصاص الحيّ على المتظاهرين بصورة مباشرة ومقصودة وكانت الإصابات في مناطق حسّاسة مثل الرأس والصدر ومن دون وجود أيّ مبررات، وقد تسبب ذلك في وقوع (16) قتيلاً و(600) جريح تقريبًا حسب الإحصائيّات الحكوميّة، ووقعت عمليّات القتل كرد فعل من القوّات الأمنيّة والمليشيات وحرّاس المقرّات الحزبيّة والميليشيات من دون أن يكون المتظاهرون قد شكّلوا أيّ تهديد مباشر أو خطر حقيقي، فضلاً عن الاعتقالات التعسفيّة والتغييب القسريّ للمتظاهرين بسبب خروجهم في التظاهرات، وبسبب قيام المتظاهرين بإحراق بعض مقرات الميليشيات و الأحزاب الحاكمة، فالمتظاهرون كانوا قد خرجوا لأنّهم أحسّوا بالظلم بسبب البطالة وسوء الخدمات، ولم تبذل الحكومة أيّ جهد في سبيل العثور على المتظاهرين المختفين وتأمين التواصل بينهم وبين عائلاتهم أو إطلاق سراحهم، وبذلك أصبح المختفون خارج حماية القانون ولا يوجد أي ضمان لسلامتهم وفقدوا كامل حريتهم”.

وقامت الحكومة العراقيّة بحسب التقرير بـ”قطع شبكة الانترنت وبذلك فقد تسببت في الحد من حريّة الأفراد في التواصل وتبادل المعلومات وبذلك تكون الحكومة قد أرادت بث الخوف والرعب بين سكان المحافظات التي شهدت تظاهرات وعزلهم عن العالم بدل أن تعمل على بث رسائل التهدئة للمتظاهرين وتشيع في نفوس المواطنين الأمل في غد أفضل”.

وأكد أن “الحكومة ارتكبت خرقاً واضحاً للدستور العراقي والمواثيق والقوانين الدوليّة التي تؤكد على حق الإنسان في التعبير عن رأيه بطريقة سلميّة، كما إنَّ الحكومة ارتكبت جريمة القتل العمد بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين وهي جريمة تُعاقب عليها القوانين الوطنيّة والدوليّة، كما مارست الحكومة الاعتقال التعسفيّ ومارست التغييب القسريّ؛ وبذلك تسببت في الحد من حريّة الأفراد التي يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان؛ وهي جريمة يعاقب عليها القانون الوطنيّ بالإضافة إلى كونها خرقاً لاتفاقيّة جنيف الدوليّة وترقى إلى جريمة حرب علاوة على أنها انتهاك لاتفاقية العهد الدوليّ”.

وفي ختام التقرير أوضح المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أنّهُ “يتوجّبُ على الحكومة تسليمُ مرتكبي جرائم القتل من القوّات الأمنيّة إلى السلطات القضائية، والإفراج السريع عن المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أيُّ تهمةٍ بارتكابِ عمل خارج القانون كالشغب، والبحث عن المختفين قسرًا، وإطلاق سراحهم من أيدي الميليشيات التي اختطفتهم ، وعلى الحكومة أيضاً أن تضمنَ حقَّ المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بطريقة سلميّة من دون مضايقات”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات