الخميس 20 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

البنك المركزي العراقي: شبكات مافيا تمارس النصب والاحتيال

البنك المركزي العراقي: شبكات مافيا تمارس النصب والاحتيال
حذّر البنك المركزي العراقي المصارف المجازة، وشركات التحويل ،والمؤسسات المالیة الأخرى كافة من وجود «افراد وشبكات» يمارسون النصب والإحتیال.
وقال البنك في بیان له : إنه «تمَّ رصد أفراد وشبكات تقوم بعملیات نصب وإحتیال وإبتزاز، بدعوى ان لھا تاثیراً معیّنا على مسؤولین او موظفین في البنك المركزي، او محاولة تمرير معاملات معیّنة بوكالات ووثائق وكتب مزورة»
وأكد البنك أن «جمیع الإدعاءات التي تتقدم بھا ھذه الجھات باطلة ولا صحة لھا ويجب إبلاغ مكتب المحافظ عنھا فوراً مھما كانت صفة الشخص او المجموعة»، مبیناً ان «ادارة البنك وموظفیه بمستوياتھم كافة لا يمثلھم او ينوب عنھم او يتوسط عنھم اي شخص مھما كانت صلتھم به».
وأضاف أنه «لا يتحمّل المسؤولیة تجاه من تجري علیھم عملیات النصب والإحتیال إذ إنھا غیر مشروعة أصلا، فضلا عما تتطلبه من الحیطة والحذر والتحري عن صحة الإدعاءات والوثائق».
 من جهته اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة “سمير النصيري” إن التطورات الهيكلية والبنيوية والتقنية التي أنجزها البنك المركزي خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ساهمت في ظهور ملامح بارزة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي .وقال النصيري ، إن « إجراءات البنك ساهمت في الدعم الذي قدمه الى الإقتصاد الوطني أثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب، وهي نقطة مضيئة وتجربة نجاح في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الأصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتي لم تمرّ بها اية دولة في العالم خلال أربعة السنوات الماضية مثل العراق « ، مشيرا الى ان «الجهود والسياسات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والإجراءات التطويرية للبنك المركزي في المرحلة الاقتصادية الصعبة للعراق حيث استطاع البنك من رسم استراتيجيته للسنوات (2016-2020) في تحقيق الإستقرار في النظام المالي و تحفيز النمو الإقتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الأمثل في الرأسمال البشري».
واضاف ان «البنك المركزي حقّق إنجازات مهمة منها المحافظة على التضخم بنسبة لا تزيد على 2% وعلى مستوى من الإحتياطات الأجنبية ضمن معدلات مقبولة وفق المعايير الدولية حيث بلغ الإحتياطي الأجنبي للعراق بحدود ٥٨ مليار دولار وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتأسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة2015 وتشكيل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطوير أنظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع بالتجزئة وبوساطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية إنسجاما مع مبدأ الشفافية والافصاح وتشكيل مجلس المدفوعات العراقي».
و بيّن ان « جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي وتشكيل مجلس الشمول المالي ورسم إستراتيجية وطنية للشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي «، موضحا انه « لغرض إعادة الثقة بالقطاع المصرفي قام البنك بإعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج الأعمال وقياس كفاءة الاداء ، كذلك تأسيس شركة ضمان الودائع بهدف رفع نسبة الإدخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي واتخاذ الإجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتاسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني».
مشيراً أنه « على مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والأجنبية وايصال الإنجازات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية الى المؤسسات المالية الدولية الحاكمة مثل منظمة العمل المالي والتي ساهمت في انتقال تصنيف العراق من منطقة الرصد والمتابعة المستمرة الى منطقة المتابعة الاعتيادية كل سنتين» .

المصدر:وكالات

تعليقات