الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

المناصب الحكومية في العراق.. مزاد للبيع والشراء

المناصب الحكومية في العراق.. مزاد للبيع والشراء

أنباء متواترة باتت تطرح كثيرا في الأوساط الشعبية العراقية حول “بيع” المناصب الحكومية و”شراء” أصوات بعض أعضاء البرلمان، ورغم ذلك فإن الأرقام كانت غائبة والتعميم هو سيد الموقف ، ولا يعد الأمر جديدا، فمع كل تشكيلة حكومية في العراق يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق، لكن في هذه الدورة الانتخابية 2018 لم يبق الأمر عند المواقع التنفيذية فحسب، بل شمل السلطة التشريعية أيضا.

وكشفت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أن ” أحد أعضاء مجلس النواب الجديد ترشح لرئاسة المجلس ، لكنه سحب ترشيحه في ما بعد، وسط انباء تفيد بحصول هذا النائب على 15 مليون دولار من أحد منافسيه للانسحاب ” ، مبينة أن “النائب ينتمي للمكون السُّني الذي من حصته رئاسة مجلس النواب “.

وأوضحت أن ” نوابا آخرون حصلوا على نصف مليون دولار مقابل الانتقال لكتلة أخرى، وعددهم 14 نائباً، وهؤلاء جميعهم “تم تحويل المبالغ لحساباتهم البنكية” ” بحسب المصادر .

وبينت أنه ” بين 250 ألف دولار ومليون دولار جاء سعر صوت عضو البرلمان في اختيار هيئة رئاسة البرلمان الحالية والتشكيلة الحكومية المقبلة ، كما سبق أن دار حديث كبير وواسع قبل اختيار هيئة رئاسة البرلمان الجديدة عن وجود “صفقات” داخل العملية السياسية بخصوص “بيع وشراء” أصوات بعض أعضاء البرلمان لكسب تأييدهم لصالح أحد المرشحين للرئاسة ” بحسب المصادر .

واوضحت ، أن ” 2% من أعضاء البرلمان العراقي هم من “باعوا” أصواتهم مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون دولار ” ، مبينة أن ” عملية “بيع وشراء” المناصب الحكومية في العراق ليست جديدة، ففي حكومتي نوري المالكي الثانية وحيدر العبادي التي انتهت ولايتها قبل أسابيع، روّج عدد كبير من السياسيين إلى أن وزارات تم بيعها في الحكومتين مقابل مبالغ مالية متفاوتة “.

وبينت أن ” هناك طريقة ثانية لعملية بيع المناصب تكمن آليتها في تحويل المبلغ المتفق عليه من الحساب المصرفي للمشتري إلى حسابات خارجية للبائع، وتكون عادة هذه العملية في عواصم عربية مثل عمّان ودُبي ” بحسب المصادر .

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات