الخميس 13 ديسمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

المالية تكشف عن حجم العجز في موازنة 2019

المالية تكشف عن حجم العجز في موازنة 2019
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن مقدار العجز في موازنة ٢٠١٩ هو ١٩ ترليون دينار، وزيادة أسعار النفط أسهمت في عدم الإقتراض.
وقال وكيل الوزارة “ماهر حماد جوهان” في بيان له، إن العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة لعام  ٢٠١٩ بلغ أكثر من ١٩ ترليون دينار، وليس ١٢ ترليون.
وأضاف جوهان، أن العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل إيرادات الضرائب بنحو ٣٠٠ مليار دينار، فضلاً إنفاق ترليوني دينار لتأمين إيقاف نسبة الإستقطاع البالغة ٣،٨٪ من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن النفقات الأمنية البالغة ١،٤ ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلاً عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية إلى أكثر من ترليون دينار.
وبين، أن هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الأمانات والبالغة أكثر من ٥٠٠ مليار دينار وهذه الأمانات يجب تسديدها لأصحابها.
وتابع وكيل الوزارة، أن هناك تخصيصات للطوارئ بلغت ٣ ترليونات دينار كان يجب إطلاقها في الأول من تشرين الأول، ولكنها أُطلقت قبل تاريخها  لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات، مبيناً أن وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي إقترضتها الحكومة إبان الأزمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام  ١٢ ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها.
وأكد جوهان، أن حجم صادرات النفط يبلغ  ١٠٠ مليون برميل شهرياً وبمعدل إنتاج يومي ٣،٢ ملايين برميل يومياً وبسعر ٦٤ دولار للبرميل وهذه الأسعار هي أقل بمقدار ٧ دولارات من أسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالأسعار العالمية، مضيفاً أنه لم يتسلم شيئاً من نفط إقليم كردستان.
ولفت إلى، أن مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينياً من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة، موضحاً أن الزيادة في أسعار النفط بمعدل ٦٤ دولار للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب إلى الإقتراض.
وأكد وكيل الوزارة، أن وزارته تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن ٦ ترليونات دينار تحسباً لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الأخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطوارئ.
ودعا جوهان، اللجان البرلمانية المختصة و الرقابية و التدقيقية إلى تدقيق جميع الأرقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية، مؤكداً أن توجه الدولة الآن يسير نحو إعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الإقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الإستيراد التي تستنزف الكثير من الأموال.

المصدر:وكالات

تعليقات