سياسة وأمنية

حقوق الإنسان: يجب تعيين قاض متخصص بملف “الاتجار بالبشر”

دعت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان واللجنة المركزية للإتجار بالبشر “فاتن عبد الواحد الحلفي”، أمس الأربعاء، السلطة القضائية في العراق بتخصيص قاضي مختص بملف الإتجار بالبشر.
وقالت الحلفي في بيان لها، إن أغلب المحاكم لازالت تتعامل مع ضحايا الإتجار حسب قانون العقوبات العراقي.
وأشارت إلى ضرورة قيام السلطة القضائية في العراق بتخصيص قاضي مختص بملف الإتجار بالبشر يعمل حسب القانون (٢٨) لسنة ٢٠١٢.
وأوضحت الحلفي، أنه تم إفتتاح دار لإيواء النزيلات من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية و يتم تحويلهن من القضاء مباشرة.
يشار إلى أن الإتجار بالبشر, هو تجنيد أي أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق