الجمعة 13 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

مراقبون: اختيار الوزراء الجدد سيتم وفق نظام المحاصصة الطائفية

مراقبون: اختيار الوزراء الجدد سيتم وفق نظام المحاصصة الطائفية

يرى مراقبون أن مباحثات إختيار الوزراء الجدد لتشكيل الحكومة المقبلة، لا تختلف كثيراً عن تشكيل الحكومات السابقة، إذ تصر الأحزاب بفرض شروطها على رئيس الحكومة الجديد المكلف “عادل عبد المهدي”، لتمسكها بأهمية الحصول على إستحقاقاتها، بعد نيلها مقاعد في البرلمان الجديد، وكل حزب بما يملك من مقاعد، ينال من مناصب.

وأعلنت مصادر مقربة من “عادل عبد المهدي” أن “الحوارات الأولية والاتصالات التي تلقاها عبد المهدي، والقوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتقسيم الوزارات والمناصب، لا تختلف عن الحوارات التي شكلت على ضوئها الحكومة العراقية السابقة، فتقسيم الوزارات سيكون على الكتل حسب حجمها وبنظام النقاط”.

وأوضحت المصادر أن “كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، فكل كتلة تحتاج إلى 4 نقاط، أي ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى الوزارات غير السيادية، أما السيادية فتحتاج كل كتلة خمس نقاط، أي ما يعادل عشرة مقاعد نيابية”.

وأكّد سياسيون ومراقبون أنّه “سيتم إختيار الوزراء وفق نظام المحاصصة الطائفية، لكن بشكل مُقنّع من خلال تقديم أسماء شخصيات ذات اختصاصات معينة وتحمل شهادات عليا، وذلك لإعتبار الحكومة حكومة تكنوقراط، وهو ما يعني بطبيعة الحال العودة للمربع الأول من خلال إستمرار الأحزاب في إدارة شؤون الوزارات الخدمية والسيادية طبقاً لنظام المحاصصة الحزبية والطائفية”.

في السياق، قال سكرتير الحزب الشيوعي، عضو تحالف “سائرون” رائد فهمي، إن “تكليف عادل عبد المهدي لم يكن مفاجئاً، فقد كان هناك شبه إتفاق على إختياره، وهو رجل غير محسوب على أي جهة أو حزب أو كتلة معينة، ومن المفترض أنه يمتلك مساحة جيدة من الحرية والاستقلالية في اختيار المرشحين الكفوئين للوزارات والإعتماد على المهنية والكفاءة في الإختيار”، لافتاً إلى أن “الأحزاب السياسية القديمة، ستكون حاضرة في الحكومة الجديدة، ولكن من دون رموزها السابقة، إنما بشخصيات وسياسيين جدد”.

ولفتت إلى أن “المرحلة الحالية تمثل حرجاً كبيراً أمام الأحزاب السياسية في ظلّ مأزق الاقتصاد المتقلب والأزمات الأمنية، وهناك إجماع على الخروج من المأزق، ولا بد من إخراج العراق من الكوارث التي مرّ بها”.

في هذا الصدد، قال عضو تحالف الفتح عامر الفايز إن ” عبد المهدي هدد بالإستقالة وترك المنصب، وعدم الدخول في العملية السياسية إذا ضغطت الأحزاب السياسية عليه في إختيار مرشحيها لشغل مناصب الوزارة”، معتبراً أن “إختيار الوزراء سيكون عبر اتفاق بين الأحزاب، وعبد المهدي وافق على طريقة الاتفاق وليس الضغط والتزمت”.

وأشار إلى أن “عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بتقديم خمسة مرشحين للوزارة الواحدة أو يختار بنفسه شخصية يتحمل مسؤوليتها في حال أخفقت في مهام إدارة الوزارة”، مردفاً أن “الكتل السياسية والأحزاب ستعمل على تقديم مرشحيها خلال الأسبوع المقبل، لغرض الدراسة والبحث عن امكانيات المرشحين ضمن القوائم المقدمة”.

المصدر:وكالات

تعليقات