العشائر العراقيةالعنف والجريمة بالعراقسياسة وأمنية

قانوني : العراق بحاجة إلى محاكم متخصصة بالقضايا العشائرية

تزامنا مع مايشهده العراق من نزاعات عشائرية لايمكن احصائها لكثرتها ، أكد الخبير القانوني “علي التميمي”، اليوم الأحد ، امتلاك الحكومة الأتحادية صلاحية مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لانشاء محاكم متخصصة بالقضايا العشائرية ، مبينا أن القانون يحاسب من يعمد الى “الدكة” بالسجن 7 سنوات كونه شروع بالقتل.

وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “هناك جملة من العوامل التي ادت الى شيوع ظاهرة الفصل والدكة ويأتي في مقدمتها توفر كميات الاسلحة الضخمة لدى العشائر اضافة الى الاجراءات القضائية بشأن الخروقات التي تحصل”.

واضاف ان “العراق لديه قانون الاسلحة اذ يعاقب حامل السلاح بالسجن لمدة سنة مع غرامات، وبعض العشائر لديها اسلحة كبيرة”.

وبين ان “(الدكة) او من يعمد الى ضرب بيت او استهدافه، فأن ذلك يعاقب عليه القانون وفق المادة 430 و 406 وعقوبتها تصل الى السجن لمدة 7 سنوات كونه شروعا بالقتل”.

واوضح ان “العراق يحتاج الى تشريع قانون خاص بالنزاعات العشائرية ويدخله ضمن الجرائم الارهابية، لان الارهاب يعني احداث ارباك للوضع العام في البلد، وعند استخدام الاسلحة بين العشائر فهو يحدث خللا في البلد”.

واكد ان “العراق بحاجة الى محاكم متخصصة بالقضايا العشائرية في عموم المحافظات، كما ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بامكانه مفاتحه مجلس القضاء الاعلى بكتاب يطلب من خلاله انشاء محاكم متخصصة بالقضايا العشائرية، بالاضافة الى امكانية لجوءه الى البرلمان من اجل تشريع قوانين تحد من النزاعات العشائرية” بحسب قوله .

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق