الأزمة السياسية في العراقالصراع السياسيالعملية السياسيةجرائم الاغتيالاتسياسة وأمنية

مساع سياسية لمنع مسؤولين بحكومة العبادي من السفر

جهات برلمانية في العراق ، فتحت ملفات وزراء ومسؤولين في حكومة “حيدر العبادي” المنتهية ولايتها، في محاولة لاستصدار قرار بمنعهم من السفر حتى يتم التحقيق بملفات فساد ضدّهم، وسط تأكيدات أنّ الخطوة لا تخرج عن إطار الانتقام الحزبي والتصفية السياسية.

وقال مصدر صحفي مطلع في تصريح له  إنّ “نواباً في البرلمان الجديد بدأوا بمتابعة وفتح ملفات وزراء ومسؤولين كبار في حكومة العبادي”، مبينا أنّ “هؤلاء المسؤولين بينهم وزراء ووكلاء ومستشارين في مكتب العبادي، ومديرون عامون في عدد من الوزارات المهمة، كان قد تم استجواب بعض منهم داخل البرلمان السابق، وبعض لم يحضر الاستجواب”.

وأكد أنّ “هؤلاء النواب يسعون لفتح ملفات فساد بحق هؤلاء، بالتنسيق مع لجنة النزاهة البرلمانية السابقة، وهيئة النزاهة”، مبينا أنّ “هناك ملفات فساد بحق عدد منهم، بينما يواجه آخرون مجرد تهم”، مشيراً إلى أنّ “هذه الخطوة تأتي في إطار استصدار قرار قضائي يمنع المسؤولين من السفر خارج البلاد، لحين إجراء تحقيقات في ملفاتهم التي ستعرض على السلطة القضائية وعلى رئاسة البرلمان، وإثبات براءتهم من التهم الموجهة ضدهم، ومحاسبة من تثبت التهم ضده”.

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ “الجهود حثيثة لحسم الملفات واستصدار القرار بمنع السفر، قبل أن ينتهي ارتباط هؤلاء المسؤولين بدوائرهم، وهربهم خارج البلاد”.

من جهته، قال النائب عن تحالف سائرون، “رعد المكصوصي “، في تصريح صحافي، إنّ “عدداً من المسؤولين في حكومة العبادي، بدرجات وظيفية مختلفة، تحوم حولهم تهم بالفساد المالي والإداري، فالعراق لا يزال في المراتب المتقدمة بالفساد، بسبب غياب المحاسبة”.

وأكد على ضرورة أن تتخذ السلطات القضائية خطوات لمحاسبة المسؤولين من الوزراء ووكلائهم، في حكومة العبادي، والنواب ممن تحوم حولهم شبهات بالفساد، مؤكداً “أهمية اتخاذ خطوات لمنع هروبهم من العراق”.

وبين إنّ “النواب الذين يتابعون تلك الملفات هم من تحالف البناء بزعامة نوري المالكي وهادي العامري، وأنّهما يعملان بالتنسيق مع قادة كتلهما، في هذا الإطار” ، مؤكدا أنّ “هذه الجهود، وإن كانت جيدة في إطار محاربة الفساد، لكنّها ذات أبعاد سياسية، وتهدف إلى التسقيط السياسي لحكومة العبادي ورئيسها تحديداً” ، لافتا إلى أن تحالفه يؤكد على “فصل العمل البرلماني عن الدوافع السياسية، وأن يأخذ البرلمان على عاتقه اعتماد المهنية والشفافية كمعيار أساسي بفتح أي ملف يتعلق بالفساد” بحسب قوله .

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق