الخميس 14 نوفمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الاقتصاد العراقي في 2019 »

نواب: تخصيصات الموازنة الجديدة لا تسد رمق الفقراء

نواب: تخصيصات الموازنة الجديدة لا تسد رمق الفقراء

أثار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، موجة من الاستنكار والرفض من قبل بعض النواب في السلطة التشريعية، بعد أن أكد غالبيتهم أنها غير ملبية لطموح الشارع العراقي الذي ينتظر تحسين واقع الخدمات بشكل كبير.

ولم يخفِ نواب المحافظات المستعادة امتعاضهم من مشروع قانون الموازنة بعد أن أكدوا أنها قليلة جدا ولا تكفي لإعمار عدد من القرى والنواحي داخل محافظتهم المدمرة، مطالبين بزيادة التخصيصات المالية لمحافظاتهم لإعادة تأهيل المشاريع المدمرة والمتلكئة في الفترات الماضية.

وفي تلك الإثناء، عبّر نواب المحافظات الغربية التي شهدت معارك ضارية ضد تنظيم الدولة منذ احتلاله لها منتصف عام 2014 وحتى طرده منها أواخر عام 2017، وأسفرت عن دمار شبه كامل لبناها التحتية ولمئات الآلاف من منازل المواطنين، عن عدم رضاهم عن التخصيصات المرصودة لمحافظاتهم في الموازنة العامة لإعمار ما شهدته من دمار واسع.

النائب عن تحالف المحور الوطني، “هيبت الحلبوسي”، يرى أن موازنة 2019 سوف تكون “علامة سوداء” إذا تم الإعتماد عليها بشكلها الحالي.

وقال الحلبوسي في تصريح له، أن “موازنة 2019 مجحفة للمدن المدمرة، وأن سياسة الحكومة العراقية السابقة غير منصفة تجاه المحافظات المستعادة من التنظيم”، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة ليس لديها رؤية واضحة تجاه ما يجري في العراق وقدمت الموازنة المالية عبارة عن استنساخ للسنوات السابقة”.

وأضاف، “أن الجلسة البرلمانية السابقة ارتأت إرجاع الموازنة إلى الحكومة العراقية لكن التصويت جاء بتشكيل لجنة لتعديل بعض الفقرات في الموازنة”، مؤكداً “أن هذه التعديلات ستكون منصفة بعد أخذ التطمينات من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي”.

وحول الحلول المنصفة التي تطالب بها المحافظات المستعادة، أكد الحلبوسي، أنه يجب دعم صندوق إعمار العراق، وإكمال نقل الصلاحيات للمحافظات، وزيادة نسبة المحافظات من الموازنات التشغيلية، وإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ 2014 وخاصة لمنسوبي وزارة الداخلية.

وكشفت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2019، أن الإيرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس صرف 1182 دينار لكل دولار.

ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

من المؤمل أن تباشر لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب عملها للقيام بتعديلات على مسودة الموازنة لعام 2019 قريباً ، فيما تؤكد كتل نيابية أن الإجراء من شأنه اختزال الوقت والجهد.

ورجح النائب عن تحالف الفتح “ناصر تركي”، أن المدن العراقية ستبقى مدمرة وآيلة للسقوط خدمياً لعدم اعتماد موازنة 2019 على تأهيل البنى التحتية.

وقال تركي، أن المحافظات العراقية ستبقى في وضع بائس جداً في حال عدم إدراج الموازنة المالية لعام 2019 بالأموال المخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية.”

وأضاف “أن العاصمة بغداد لم تشهد منذ 15 سنة بناء جسراً واحداً، بينما تعاني من تدهور كبير وخطير في البنى التحتية، وينحسب هذا على المحافظات المستعادة والمحافظات الجنوبية، لذا فأن الموازنة المالية غير منصفة لجميع المدن العراقية”.

كما أكد أن المدن العراقية كافة ستبقى مدمرة وفي حال يرثى لها عمرانياً بدون تضمين الموازنة تأهيل البنى التحتية، وسيبقى العراق أمام 15 سنة من الخراب التام لجميع مدنه.

المصدر:وكالات

تعليقات