الأزمة السياسية في العراقالاقتصاد العراقي في 2019الصراع السياسيالمخاطر الاقتصاديةتحديات العراق 2020سياسة وأمنيةموازنة 2019

الديمقراطي الكردستاني : الموازنة همّشت البيشمركة وأغلقت حلبجة

انتقد عضو البرلمان في بغداد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني “محمد شاكر”، اليوم الثلاثاء ، الموازنة المالية الاتحادية الجديدة للعام 2019  ، مبينا أنها همشت حقوق قوات البيشمركة الكردية ، و “أغفلت” قضاء حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كردستان العراق .

وذكر شاكر في تصريح لوكالة اخبارية ، ان “عدم ذكر أسم الاقليم في الموازنة هي مخالفة للدستور وهناك إغفال لمحافظة حلبجة في الموازنة ولم تذكر كباقي محافظات أربيل ودهوك والسليمانية”.

وبين ان “حصة الاقليم في الموازنة المقدمة هي 12.67%، ولكن حسب العرف الدستوري والاتفاق السياسي السابق ينبغي ان تكون 17%” ، مشيرا الى ان “هذه النسبة المنخفضة مررت في موازنة 2018 ولكن تقليل النسبة يجب ان يكون وفق الاحصاء السكاني ونعتقد انه وبعد إجراءه ستكون النسبة أكثر”.

وأضاف ان “آخر إحصاء جرى في العراق عام 1987 وحسب الدستور الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن اجراء هذا الاحصاء” ، متابعا أن “هناك نفقات سيادية في الموازنة بقيمة 165 تريليون دينار، وحصة الاقليم منها ضعيفة وان جميع الكتل والاحزاب الكردستانية متفقة على الملاحظات الكثيرة بشأن حصة الاقليم في الموازنة”.

وقال “هناك اهمال كبير لقوات البيشمركة في الموازنة الاتحادية وعدا الرواتب لم يخصص لها أي مبلغ لشراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي” منوها الى “تخصيص 600 مليون دولار لشراء الاسلحة لوزارة الدفاع و146 مليون دولار لوزارة الداخلية، و80 مليون دولار للحشد الشعبي و80 لقوات جهاز لمكافحة الارهاب”.

وأكد ، انه “لم يخص اي مبلغ لقوات البيشمركة رغم انها جزء من منظومة الدفاع العراقية وهذا الاغفال لا يمكن قبوله ومن غير المقبول عدم تخصيص أموال لها” مشدداً “يجب تعديل الموازنة ومنحها مخصصات والموازنة 2019 تحتاج الى تعديل جذري للملاحظات الكثيرة عليها” ، مبينا “نحن صوتنا على إرجاع الموازنة للحكومة وهناك أمور جوهرية يجب تغيرها في الموازنة ونحتكم الى الدستور والعرف الدستوري في موازنة 2019 بخصوص نسبة 17% على اساس الاتفاق السياسي وتتغير هذه النسبة اذا اجري احصاء وتعداد سكاني”.

وأستطرد بالقول “أما إقرار موازنة 2018 بنسبة 12.67% كان بغياب الكرد وكان إنتقاما للشعب الكردي أكثر مما هو تصويت ديمقراطي” ، موضحا “اعتقد عدم اجراء الحكومة للإحصاء السكاني لخشيتها من ارتفاع نسبة حصة الاقليم من الموازنة والخلاف الجاري حول نسب المخصصة لكل محافظة واذا لم ت استجابة قد تتطور الأمور لكن لا نتنبأ بها”.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق