الثلاثاء 26 مارس 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

فضيحة غرق الأموال تهدّد بإطاحة شخصيات رفيعة

فضيحة غرق الأموال تهدّد بإطاحة شخصيات رفيعة

أعلن نائب في البرلمان، اليوم الخميس، أن هناك تحركاً لفتح تحقيق وإستجواب محافظ البنك المركزي “علي العلاق” وجمع ملفات تدين جهات سياسية متورطة في عملية سرقة 7 مليارات من داخل البنك، في وقت رجح مسؤولون أن تجر القضية جهات وشخصيات سياسية متنفذة.

وقال نائب عن تحالف النصر، بتصريح صحفي، أنّ “قضية البنك المركزي بدأت، ولا يمكن أن تمر من دون حساب، وأن نواباً بدأوا بجمع تواقيع لإستجواب محافظ البنك المركزي في البرلمان، وعدداً من المسؤولين الكبار فيه”.

وأكد أنّ “جهات من داخل البنك كشفت ملابسات خطيرة في الحادث، وعن أحزاب سياسية مستفيدة منها، وأن هناك معلومات وأدلة ستكشف عن صفقات فساد كبيرة داخل البنك المركزي، بدعم وتنسيق مع جهات معينة، مبيناً أنّ جلسة الإستجواب ستجر جهات سياسية أغرقت البنك بملفات الفساد طوال سنوات”.

وأشار إلى أنّ “زعيم دولة القانون نوري المالكي، سيكون أول شخص يأتي اسمه بصفقات البنك المشبوهة، فضلاً عن أشخاص آخرين يعملون كأذرع لجهات سياسية، مبيناً أنّ تواقيع النواب ستقدم لرئاسة البرلمان خلال الجلسة البرلمانية المقبلة”.

وبدأت جهات سياسية معينة بالعمل على تسويف قضية البنك المركزي، من خلال تشكيل لجان تحقيقية خاصة لمتابعة القضية.

وقال النائب عن تحالف الفتح، “حنين قدو”، في تصريح صحفي، إنّ “جلسة البرلمان المقبلة سيتم فيها إستضافة محافظ البنك المركزي، لبيان حقيقة ضياع السبعة مليارات دينار، وسيعمل البرلمان على كشف المقصرين والمتسببين بإغراق الأموال، وأن ضياع هذا المبلغ الكبير من أموال الدولة فشل في الإدارة”.

وأوضح، أنّ “البرلمان سيشكل لجنة لتقصي الحقائق، بالتعاون مع هيئة النزاهة، لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم”.

ويؤكد سياسيون أنّ مساعي تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة القضية خطوة “مشبوهة”، تهدف لتسويف القضية.

وقال القيادي في التحالف المدني، “نعيم العامري”، أنّ “اللجان البرلمانية ليست حلاً، بل هي تسويف للحل، وقد لاحظنا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة أنّ اللجان البرلمانية لم تخرج بنتيجة لأي قضية”.

وزعم محافظ البنك المركزي “علي العلاق” أن الحادثة وقعت عام 2013، أي قبل توليه المنصب، خلال فترة حكومة نوري المالكي، وأنّ محافظ البنك كان حينذاك هو “عبد الباسط تركي”، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الرقابة المالية.

المصدر:وكالات

تعليقات