إقتصادسياسة وأمنية

استمرار أزمة البنك المركزي وتحقيقات جديدة لحسم المشكلة

بات البنك المركزي وإدارته مطالبين بإثبات عدم التقصير في إدارة ملف الأموال ، في ظل الإتهامات المتواصلة ضده، وتحميله مسؤولية ضياع 7 مليارات دينار عراقي كان قد أعلن عنها المحافظ “على العلاق” أمام مجلس النواب قبل أكثر من أسبوع.

وكان إعلان البنك أن الحادثة وقعت في زمن المحافظ السابق “عبد الباسط تركي” عام 2013، و أن عملية إتلاف العملات مسألة روتينية يقوم بها البنك بين فترة وأخرى، وأن الأموال التي خسرتها البلاد تعادل قيمة إعادة الطباعة وليس أصل المبلغ ، لم يلق قبولاً واعتبر غير معقولاً.

وأفاد مراقبون في لقاء صحفي ، بأنهم يتوقعوع إقالة محافظ البنك “على العلاق” من منصبه، وفق الإتهامات بسوء الإدارة والتسبب بضياع مبلغ الـ7 مليارات.

من جانبها قالت هيئة النزاهة في تصريح صحفي ، أن الهيئة سترسل فريقاً متخصصاً إلى البنك المركزي للتحقيق في تلف الأموال، وإحالتها إلى محكمة تحقيق النزاهة بناء على طلب من الادعاء العام.

وأضافت أن قضية الـ7 مليارات موجودة في ملفات الهيئة منذ عام 2013، حين كان القاضي علاء الساعدي يشغل منصب رئاسة الهيئة، لكن أسباباً غير واضحة دعت إلى إيقاف التحقيق في الموضوع في ذلك التاريخ ، وأن البنك المركزي ربما يواجه مشكلة قدرته على إثبات إتلاف مبلغ السبعة مليارات دينار.

وبدأت في غضون اليومين الأخيرين جهات برلمانية وسياسية بالتشكيك في المبلغ المالي الذي رصده البنك لتمويل مبناه الجديد الذي صممته الراحلة المعمارية العراقية زها حديد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق