التعليم في العراقالتعليم في العراق.. أزمات وتحدياتالعشائر العراقيةسياسة وأمنيةنهاية العام الدراسي في العراق

العشائر تفرض سلطتها على المدارس بغياب القانون

أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن لا سلطة لها على العشائر التي اخترقت كافة مؤسسات الدولة، وأنّه لا يوجد قانون يحمي المدرس منها.

وقال مصدر في وزارة التربية، أنّ “القانون العراقي لا يوفر أي حماية للمدرس والمعلم، وأنّ سلطة العشائر لا يمكن السيطرة عليها”، مؤكدا أنّ “الوزارة حاولت اتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدرسين لكنها فشلت مرارا، كما أن القوانين الموجودة اليوم لا تخدم المدرس العراقي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أنّ “المعلمين اليوم اضطروا إلى الاتكاء على عشائرهم لحمايتهم من عشائر الطلاب، لكنّ المعلم الذي لا عشيرة له، يضطر للقبول بما يريده الطالب أو يخضع لحكم العشائر عليه”.

بينما لم يستطع المُدرِّس العراقي “أحمد عيسى”، الاستمرار في العمل بمدرسته الواقعة بضواحي بغداد، بعد أن تلقى تهديداً عشائرياً من ذوي أحد طلابه، بسبب رسوبه في مادة الرياضيات، ما أجبر عيسى على الانتقال إلى مدرسة أخرى في إحدى القرى النائية خارج العاصمة خوفاً من التهديد.

وأضاف عيسى، أنّ “لديه خدمة في مدرسته تزيد عن 12 عاماً، وأنّه يحقق نسب نجاح متميزة في كل عام دراسي، لكن موضوع العشائر اخترق المؤسسات التعليمية العراقية، وتسبب في مشاكل كبيرة داخلها”.

وبين أنه ” إتصل به أشخاص قالوا إنّهم شيوخ عشيرة الطالب، وإنّه مطلوب لديهم كونه تسبب برسوب ابنهم، وهددوه بالقتل في حال إستمراره بالدوام في المدرسة، حينها أجبر على ترك المدرسة، وانتقل إلى مدرسة نائية في قرية خارج مركز بغداد”.

وتابع: أنه “قدم شكوى في وزارة التربية، وطلب حمايته قانونيا، لكن لا أحد يحميه كمدرس، وأبلغوه أنّ القضية عشائرية ولا دخل للوزارة فيها”، مناشداً الحكومة بـ”وضع حل لتدخل العشائر في المسيرة التعليمية”.

وتحمّل نقابة المعلمين العراقيين، وزارة التربية مسؤولية هذا الخلل في المنظومة التعليمية.
وقال عضو النقابة الأستاذ “باسل المعموري”، أنهم “حاولوا العمل على تفعيل القوانين التي تمنع تدخل العشائر في المؤسسات التعليمية لكنهم فشلوا في ذلك”.

وأوضح أنّ “وزارة التربية لم تتعاون معهم في ذلك، وهي المسؤولة عن هذا الفشل”، مؤكدا “توثيق مئات الحالات من التهديدات العشائرية التي طاولت المدرسين في العديد من المدارس”.

وأكد أن أكثر من 500 مدرس ومعلم تعرضوا للضرب أو الاعتداء اللفظي والتهديد من قبل طلاب أو ذويهم في عموم مدن العراق منذ مطلع العام الجاري، ولم تنصف الوزارة أي أحد، كما أن المدرسين والمعلمين أخذوا حقوقهم بالعشائر أيضا أو من خلال مراكز الشرطة وبعضهم أخذ حقه بيده، وهو أمر محزن أن يصل التعليم في العراق إلى هذا المستوى”.

وتواجه المؤسسات التعليمية في العراق ظروفا صعبة للغاية، بسبب ضعف سلطة الدولة وقوة العشائر، ما جعلها عرضة للتدخلات والانتهاكات العشائرية بشكل مستمر.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق