الأزمة السياسية في العراقالحكومة الجديدة.. أزمات وتحدياتالصراع السياسيسياسة وأمنية

فضائح بيع المناصب وعجز الكتل في إنهاء الصراع السياسي

من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط أستمرار الاتهامات ببيع المناصب وشرائها بين عدد من الاحزاب السياسية.

وذكرت مصادر صحفية أن “السجال الدائر بين الكتل حول أحقية ترشيح أسماء الوزارات الشاغرة، خصوصا الدفاع والداخلية ألقى بضلالة على تموضع الكتل، إذ لوحت كتل بالإنسحاب عن إئتلافاتها الأساسية، فيما لوحت أخرى بالإنسحاب من جلسات التصويت كما حصل في إنسحاب تحالف المحور الوطني من جلسة البرلمان الأخيرة.

وإستحوذت فضيحة بيع وشراء الحقائب الوزارية على السجال الدائر حول إكمال الكابينة الحكومية على مفاوضات الكتل منذ أن أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي كتلا سنية لم يسمها بمحاولة عقد صفقات مالية مقابل مناصب وزارية.

وقال النائب “فائق الشيخ علي” أمس أن أربع وزارات فقط نجت من صفقات البيع والشراء في حكومة المهدي، وقال إن “ملف الصفقات وبيع وشراء المناصب تشمل الجميع شيعة وسنة وعرب وكرد، وهو المبدأ العامل في العراق منذ عام 2003″، مؤكدا أن “أربع وزراء فقط في حكومة عادل عبد المهدي لم يشملهم هذا المبدأ وتم أختيارهم بإرادته، وقد أختار رجال أكفاء لها”.

ولا تزال الكتل السياسية عاجزة عن حل المشاكل الكثيرة التي خلفتها العملية السياسية الحالية ونظامها الطائفي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق