سياسة وأمنية

الاستحواذ على تخصيصات وايقاف 598 مشروعاً في صلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة، عن استحواذ وهدر للمال العام من قبل مجلس محافظة صلاح الدين ، وأن مجمل المشاريع المتوقفة والوهمية في محافظة صلاح الدين قاربت 600 مشروع .

وأفاد بيان للنزاهة نشرته على موقعها «ضمن جهود وإجراءات هيأة النزاهة في الرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشفت الهيئة عن تقريرها الأول في هذا الشأن، إذ أفصحت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي تمَّ رصدها وتوثيقها من إحدى فرقها الذي انتقل للمحافظة ؛ للتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة».

وأضاف أنّ «عدد هذه المشاريع بلغ 598 مشروعاً، منها 269 مشروعاً تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها و أن المشاريع التي تمَّ فتح قضايا جزائية فيها تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وإنشاء الطرق وإكسائها وبناء المدارس والملاعب الرياضيَّة وقاعات المناسبات وغيرها».

وأوضح أنَّ «المحافظة لم تقم بتصفية السلف الماليَّة لــ 179 مشروعاً منها، إضافةً إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدرٍ بتلك الأموال».

وبين «وجود تلاعب وهدر للمال العام في عددٍ من المشاريع، إذ كشف التقرير عن قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصُّصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ 27 ملياراً و900 مليون دينار تمَّ تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي، وصرف مبلغ خمسة مليارات و775 مليون دينار إلى إحدى الشركات؛ لإنشاء طريق الدور – العلم ، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت {صفر%}».

وذكر «وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبير، فضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعددٍ من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويِّين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة، تريليونا دينار».

وأكد أنّ «مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها حتَّى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفةٍ تجاوزت {تريليوني دينار} تُموَّلُ من الأموال المُخصَّصة لتنمية الأقاليم والبترودولار،والخطة الاستثمارية لعددٍ من الوزارات». واوضحت النزاهة، أنَّ «تلك المشاريع توزَّعت بين إنشاء حوالي 300 بنايةٍ مدرسيَّةٍ ورياض أطفالٍ، إضافة إلى مستشفياتٍ ومراكز صحيَّةٍ وأبنيةٍ للعيادات الخارجيَّة واللجان الطبية، إضافة إلى تجهيز مُعدَّاتٍ لمحطَّات الطاقة الكهربائيَّة، ونصب وحدات ماءٍ مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكوميَّة، وتراوحت نسب الإنجاز بين {صفر -95%}».

وتابع أن «أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربعة مستشفياتٍ من قبل شركاتٍ ألمانية وتركية بمبلغ 140 مليون دولار أمريكيٍّ، إضافة إلى إنشاء طرقٍ بطول 800 كم في عددٍ من الأقضية والنواحي بكلفة 96 مليار دينارٍ، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة 97 مليار دينارٍ».

يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الأول الماضي عن تأليف فرق تحقيق في جميع المديريات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، إذ كلفت الهيئة المديرين العامين فيها بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها وتقديم خلاصات بنتائج التحقيق.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق