الأربعاء 18 سبتمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » حكومة عبدالمهدي العرجاء »

الصراع في بغداد يعيق تشكيل حكومة الاقليم

الصراع في بغداد يعيق تشكيل حكومة الاقليم

دفعت الخلافات بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي باتجاه تعميق الشرخ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، إذ ينذر خلافهما بشأن تلك الحقائب بتعطيل تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال قيادي كردي، أنّ “الحوارات بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة كردستان لم ينتج عنها أي توافق حتى الآن”، مبينًا أنّ “الحزب الديموقراطي اشترط ربط الحوار بشأن الحقائب في الحكومة مع حوارات تشكيل حكومة كردستان”.

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، اختلفا بشأن الاستحقاقات بحكومة عبد المهدي، إذ إنّ كلاً منهما متمسك بالحصول على حقيبة وزارة العدل التي ما زالت شاغرة حتى الآن”.

وأكد أنّ “هذا الخلاف عمّق الهوة بين الحزبين، وانعكس على مجمل الحوار بينهما، ما عطل من إمكانية تشكيل الحكومة”، مؤكدا أنّ “الحوارات بشأن تشكيل حكومة كردستان متوقفة حاليا، بسبب الخلاف على الحقيبة بحكومة عبد المهدي، ما يؤشر إلى خطورة الموقف الذي يتطلب حسما سريعا”.

ويصر الحزبان الكرديان الرئيسان على الحصول على حقيبة العدل في حكومة عبد المهدي، ويرى كل منهما أنّها استحقاق انتخابي له.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني، “جمال شكر”، في تصريح صحافي، أنّ “المعلومات المتوفرة لدينا، تؤكد أنّ السير الذاتية للمرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي، عادت من هيئة المساءلة والعدالة، بعد أن تم تدقيقها، وهي حاليا لدى الحكومة، وسيتم طرحها على النواب يوم الثلاثاء المقبل”.

وأكد شكر أنّ “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يحصل على استحقاقه الانتخابي، مع العلم أنّ لديه 20 مقعدا في البرلمان العراقي”، مشددا القول “من حقنا كحزب أن يكون لنا حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية”.

وأشار النائب إلى أنّ “الاتحاد الوطني، قدم خالد شواني مرشحا لمنصب وزير العدل، وستكون إحدى الحقائب الوزارية لنا يوم الثلاثاء في جلسة البرلمان”، ملوحا بـ”موقف سيتخذ في وقته، في حال لم يتم حصولنا على هذه الحقيبة، فنحن كحزب كردي رئيس لا نقبل بأقل من هذا الاستحقاق الانتخابي، ولن نتنازل عنه”.

وكان الخلاف السياسي قد تعمّق بين الحزبين الكرديين الرئيسين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والديموقراطي الكردستاني، بعد أن حصل الأول على منصب رئيس الجمهورية، بينما اشتدت الأزمة بعد فوز الثاني بانتخابات برلمان كردستان، ما دفعه لتعويض خسارته منصب الرئيس.

المصدر:وكالات

تعليقات