الجمعة 22 مارس 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الحكومة الجديدة.. أزمات وتحديات »

إتفاقيات بـ27 مليار دولار في مهب القرارات البرلمانية

إتفاقيات بـ27 مليار دولار في مهب القرارات البرلمانية

قرار مجلس النواب الصادر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تسبب بإلغاء جميع قرارات حكومة “العبادي” السابقة خلال فترة تصريف الأعمال، التي بدأت بحلول يوليو/تموز وحتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتجميد اتفاقيات مع شركات أجنبية من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، ولا سيما في مجالات الكهرباء والنفط.

واعتبر محللون اقتصاديون ومتابعون للشان العراقي في تصريح صحفي ، أن ” خطوة البرلمان، حملت أهدافا سياسية، ولا سيما أن إلغاء الاتفاقيات شمل صفقة كبيرة لشركة جنرال إلكتريك الأميركية، بينما نفى برلمانيون ذلك، مشيرين إلى أن القرار شمل جميع اتفاقيات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الأعمال”.

وأضافوا إن ” قيمة الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال، تقدر بنحو 27.4 مليار دولار، كان النصيب الأوفر لصالح جنرال إلكتريك بقيمة 15 مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة لإنتاج 14 غيغاواط من الكهرباء، وفق ما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في 21 أكتوبر/تشرين الأول ، كما جرى الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية في نفس الفترة، يشمل تأهيل محطات الطاقة الحالية وبناء أخرى تعمل على الغاز ومشاريع طاقة نظيفة، بقيمة 9.6 مليارات دولار “.

وتضمنت قرارات الحكومة السابقة تخصيص 3.5 تريليونات دينار (2.8 مليار دولار) للبصرة جنوب العراق، و600 مليون دينار (50 مليون دولار) لمحافظة ذي قار (جنوب) ومبالغ أخرى لمحافظات المثنى (جنوب غرب) وبابل (وسط) والقادسية (جنوب) من أجل إكمال مشاريع متوقفة أو مشاريع جديدة جميعها خدمية.

وبرر البرلمان إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال، لأنها جاءت بالمخالفة للدستور لإقرارها “خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي” ، في وقت تقدر قيمة الموازنة المقبلة بنحو 128.4 تريليون دينار عراقي (107 مليارات دولار)، بعجز مالي يصل إلى 20 مليار دولار.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات