القمع الحكوميتظاهرات البصرة.. غضب متصاعدجرائم الاغتيالاتسياسة وأمنيةعام 2018 في العراق

توتر كبير واستعدادات لتصعيد التظاهرات في البصرة

تشهد محافظة البصرة توتراً أمنيًا ملحوظاً على خلفية استخدام القوات الحكومية القوة لتفريق تظاهرات انطلقت بالمحافظة أمس الجمعة، فيما يؤكد ناشطون وجود استعدادات لمواصلة الإحتجاجات.

وأكد مصدر أمني، أن قوة كبيرة من الجيش والشرطة انتشرت بمحيط مبنى الحكومة المحلية في البصرة، وقطعت الطرق القريبة منه، تحسباً لاندلاع تظاهرات جديدة، موضحاً أن الأمن العراقي عزز حمايات المؤسسات الحكومية المهمة بالمحافظة، ومقرات إقامة المسؤولين.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى نشر مفارز تفتيش متنقلة للحد من قدوم متظاهرين من خارج البصرة، مشيراً إلى إصدار توجيهات بمنع حمل السلاح غير المرخص، أو الآلات الحادة خلال التجمعات.

إلى ذلك، قال الناشط في احتجاجات البصرة “علي المنصوري” أن تشديد إجراءات الأمن بالمحافظة يمثل محاولة لقمع التظاهرات، مؤكداً على أن السلطات العراقية تريد العودة إلى أحداث الصيف الماضي حين قتلت قوات الأمن وأصابت واعتقلت عشرات المتظاهرين.

وأضاف المنصوري أن “بعض قادة وناشطي التظاهرات لم يفرج عنهم من سجون البصرة على الرغم من اعتقالهم منذ أشهر”، موضحاً أن الاحتجاجات ستتواصل مساء السبت، والأيام المقبلة، لحين الاستجابة لجميع المطالب، والابتعاد عن سياسة تكميم الأفواه، وإنهاء الصراع السياسي على مناصب البصرة التي تعتبر غنيمة بنظر بعض الأطراف.

في هذه الأثناء، تتواصل الأزمة السياسية بشأن انتخاب محافظ جديد للبصرة، بعد أن انتهت ولاية المحافظ أسعد العيداني الذي فاز بعضوية البرلمان العراقي.

ووصف رئيس مجلس محافظة البصرة “وليد كيطان”، محافظ البصرة المنتهية ولايته أسعد العيداني بـ”غير الشرعي، وأن وجوده في المنصب يعد مخالفة دستورية وقانونية، بسبب حصوله على مقعد نيابي”، موضحاً أن المحافظة تعاني من ضعف في الأداء التنفيذي، الأمر الذي ألقى بظلاله على تقديم الخدمات للمجتمع البصري.

وأشار إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب أهالي البصرة، وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم القانونية والشرعية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين المقصرين.

وتظاهر مئات المحتجين مساء الجمعة أمام مبنى الحكومة المحلية، رافعين شعارات منددة بما وصفوها عمليات “بيع وشراء” المناصب في المحافظة التي تعاني من الإهمال منذ عدة سنوات، وطالب المتظاهرون الذين حاصروا مبنى الحكومة المحلية باستقالة المحافظ أسعد العيداني، وبقية المسؤولين المقصرين، فيما استخدمت القوات الحكومية الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والعصي الكهربائية لتفريق الاحتجاجات.

وكانت شرارة التظاهر اندلعت في البصرة للمطالبة بالخدمات، في يوليو/تموز الماضي، قبل أن تتوقف نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية اقتحام وحرق متظاهرين للقنصلية الإيرانية في المحافظة ومبان حكومية أخرى، وتعرّض قادة التظاهر، على إثر ذلك، لحملة اعتقالات واغتيالات.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق