الأحد 16 يونيو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » انتهاكات الميليشيات في العراق »

مكاتب سياسية تواصل إبتزاز أهالي الموصل

مكاتب سياسية تواصل إبتزاز أهالي الموصل

بعد إنتهاء العمليات العسكرية التي شنتها القوات المشتركة ومليشيا “الحشد الشعبي” على مدينة الموصل وإعلان رئيس الوزراء السابق “حيدر العبادي” إستعادتها من قبضة التنظيم، إلا أن الموصل لم تتعافَ من جراحها.
فبعد معارك إستمرت 3 سنوات، إنتقل المواطن الموصلي من ضحية القتل والتفجير إلى ضحية الأتاوات، حيث ظهرت بعد شهور على إستعادتها من سيطرة التنظيم، مكاتب إقتصادية تابعة لأحزاب وجهات سياسية، فرضت رسوماً وأموالاً على أصحاب المتاجر والمطاعم والشركات وسيارات النقل العام.

وأكد مسؤول في الحكومة المحلية لنينوى بتصريح له لوسائل إعلام، أن “هذه المكاتب تأخذ أتاوات من تجار المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وأصحاب المطاعم والشركات بحجج غير واقعية تحت مسمى حمايتهم من «التنظيم» والمجاميع المسلحة”.

وأضاف، أن “أخذ أتاوات من المواطنين بهذه الطريقة هو سرقة بوضح النهار، وعلى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، التدخل بشكل فوري لحماية المواطنين وإغلاق هكذا مكاتب وحصر السلاح بيد الدولة لمنع الإنفلات الأمني بالمحافظة”.

وأشار إلى أن “الوضع الأمني في الموصل مهدد بالإنفلات والعودة لفترة ما قبل دخول تنظيم الدولة والسيطرة على المدينة، نتيجة الصراع السياسي والمسلح بين الأحزاب على بعض مناطق المدينة والأراضي والمحال التجارية”.

من جانبه بيّن النائب عن محافظة نينوى “حنين قدو” بتصريح لوسائل إعلام، أن “نواب محافظة نينوى طالبوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في إجتماع سابق، بالتدخل لإغلاق المكاتب الإقتصادية وإبعادها عن مركز المدينة، مبيناً أنهم لا يعرفون طبيعة عمل هذه المكاتب، ووجودها في مركز المدينة أصبح غير ضروري”.

وأكد أن “القوات العسكرية الموجودة حالياً في محافظة نينوى هم من الحشد العشائري في المناطق الغربية، وحرس نينوى التابعة للمحافظ السابق أثيل النجيفي المسؤول عن حماية مركز الموصل، وقوات سهل نينوى، والحشد المسيحي المسؤول عن حماية القرى المسيحية، والشرطة والجيش”.

من جهته حمّل عضو مجلس النواب عن مدينة الموصل “منصور المرعيد” رئيسَ الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية ما يجري في الموصل، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وذكر “المرعيد” بتصريح نقلته وسائل إعلام، أن “عبد المهدي أصبح يعلم بما يجري في أزقة مدينة الموصل، وقيام بعض الجهات السياسية بفتح مكاتب إقتصادية للإستفادة مادياً عبر الأتاوات من دون رادع قانوني يحاسبهم على أفعالهم البشعة”.

المصدر:وكالات

تعليقات