سياسة وأمنية

64 شخصاً ينتظرهم الإعدام أو المؤبد بتهمة “الدكة العشائرية”

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن عدد المتهمين الذين تم توقيفهم منذ صدور قرار التعامل مع “الدكة العشائرية” وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ولغاية الآن، لافتاً إلى أن عدد الموقوفين بلغ 64 متهماً في عموم محاكم البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء “عبد الستار بيرقدار” بتصريح صحفي لوسائل إعلام، أن “محاكم ميسان كانت لها الحصة الأكبر في عدد مرتكبي جريمة الدكة العشائرية، وأن عدد المتهمين الموقوفين على ذمة المحاكم في المحافظة بلغ 48 متهماً، تليها محاكم بغداد الرصافة التي بلغ عدد الموقوفين فيها 6 متهمين فضلاً عن صدور 11 امر بالقبض بحق آخرين”.

وأضاف، أن “عدد الموقوفين بجرائم الدكة العشائرية في محافظة البصرة بلغ 6 متهمين، فضلاً عن صدور 6 أوامر قبض بحق أشخاص هاربين، مبيناً أن محكمة تحقيق الكرخ وقفت ثلاثة متهمين بهذه الجريمة، مشيراً إلى أن محاكم واسط سجلت توقيف متهم واحد، وأن محاكم كربلاء أصدرت أوامر بالقبض بحق ثلاثة متهمين هاربين”.

وأشار إلى أن “الإجراءات كافة إتخذت وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لان هذه الجريمة تعد صورة من صور التهديد المسلح التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشدداً على أن قرار مجلس القضاء الأعلى لاقا ترحيباً شعبياً واسعاً فضلاً عن تأييد لشيوخ ووجهاء العشائر لإجراءات المجلس بهذا الخصوص”.

وتابع، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان قد أعلن من محافظة البصرة عن إنخفاض جريمة الدكة العشائرية التي تعد من الممارسات الدخيلة على التقاليد والأعراف العشائرية الأصيلة”.

وتتلخص “الدكة العشائرية” بإقدام مسلحين ينتمون لعشيرة على تهديد عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية إطلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا، على منزل المقصود، كتحذير شديد اللهجة لدفعها على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع قتلى من الطرفين.

وإنتشرت هذه الظاهرة بعد الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، بسبب الإنفلات الأمني وسطوة المليشيات والأحزاب على البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق