الأحد 17 نوفمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

موازنة 2019.. انتقادات وتعديلات وإضافات

موازنة 2019.. انتقادات وتعديلات وإضافات

تُعتبر الموازنة الأداة الرئيسيّة المهمة لإدارة السياسة الماليّة لأية دولة في العالم ، وهي متشابهة في جميع الدول تقريباً ، حيث تعد الموازنة العامة الخُطة المالية المستقبلية التي تضعها الدولة كمنهاج تسير عليه في العام المُقبل ، وهي عادة ما تكون طويلة الأجل ، أي لعدة سنوات ، أو لسنة واحدة كما في العراق ، وغالباً ما يتم إصدارها في بداية كل عام ، حيث ناقش مجلس النواب في العراق الموازنة المالية لعام 2019 ، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية ، عقب قيام الحكومة بإجراء عدد من التعديلات على فقرات في النسخة السابقة ، الا انها ماتزال محل انتقاد واضافة وتعديل بسبب الثغرات الكثيرة التي تحتويها الموازنة في العراق .

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه ” تم الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات المطلوبة بشأن الاضافة والتنزيل ، التي وجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، مع وزير المالية وكالة اثناء الاجتماع المنعقد بتاريخ (4/10/2018) ، وحسب الوثائق الصادرة من وزارة المالية ، والموجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وشملت التعديلات كل من المبالغ المضافة ، والمبالغ المنزلة ، وتعديل بعض النصوص الواردة بمسودة المشروع ، واضافة نصوص أخرى تتعلق بالقروض الأجنبية ، وإعادة احتساب حصة الأقاليم في ضوء التعديلات “.

وأضافت أن ” الموازنة تضمنت تقدير اجمالي إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بأكثر من 105 ترليون دينار عراقي ، واحتساب إيرادات تقديرية من تصدير النفط الخام ، ومعدل تصدير للنفط يومياً بواقع ثلاثة ملايين وثمانمئةٍ وثمانين ألف برميل (8880000) ، بضمنها (250) ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم الشمال ، بمتوسط سعر تقديري (56 $) دولاراً للبرميل الواحد ، وبسعر صرف (1182) دينار عراقي لكل دولار ، وتقيد جميع الإيرادات لحساب الخزينة العامة للدولة” .

وبينت أنه ” تم احتساب حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة ، بلغ أكثر من (128.4) ترليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار) ، بعجز مالي قدره (22.8) ترليون دينار (نحو 19 مليار دولار) ، كما خصصت الموازنة المقترحة مبلغ (133) ترليون دينار للإنفاق على سداد الدين الداخلي والخارجي ، و (33) ترليون دينار للمشاريع الحكومية ، و (100) ترليون للنفقات الجارية، في حين تم تخصيص مبلغ (200) مليار دينار عراقي احتياطي للطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية ، كما تضمنت الموازنة ، معالجة العجز المالي الذي سيتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام ، أو زيادة صادرات النفط خلال العام 2019 “.

من جانب اخر بين عضو البرلمان عن كتلة الاصلاح والاعمار “حسن فدعم” في تصريح صحفي  ، ان” مجلس الوزراء الحالي لديه ملاحظات على الموازنة ينبغي معالجتها ، ومعالجة الاعتراضات ، للوصول إلى صيغة متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لتناقش جميع الملفات العالقة للموازنة ، وأن المسودة الحالية للموازنة لا تتفق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب أموالاً للإنفاق على المشاريع “.

وأكد أن “التوجه الحالي بزيادة التخصيصات للموازنة الاستثمارية ، ومنح الأموال التي كانت مخصصة للوزارات المنقولة صلاحياتها إلى المحافظات ، كون التجربة اثبتت بأن الادارات المحلية هي الأكفأ على تنفيذ المشاريع ، مع منح الصلاحيات المناسبة للقيام بذلك الإجراء”.

وأضاف ، أن” نسبة إقليم كردستان البالغة (12 %) مناسبة وكافية ، ولا يوجد أي توجه لزيادتها أو إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق ، وان حصول الإقليم على حصته مرهون بالاتفاقات النفطية المتعلقة بأن يكون البيع عبر شركة التصدير العراقية (سومو) ، شددا على أن بقاء الموازنة بنصوصها ، يعني أن مجلس النواب لن يحاسب الحكومة الحالية التي سوف تتذرع في حال فشلها بأنها لا تمتلك التخصيصات المالية المناسبة للقيام بالمشاريع وتوفير فرص العمل ، وكذا الحال بالنسبة لتخصيص الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة “.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات