الجمعة 06 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الحكومة الجديدة.. أزمات وتحديات »

صعوبات تهدد استكمال تشكيل حكومة بغداد

صعوبات تهدد استكمال تشكيل حكومة بغداد

حوارات مكثفة لرئيس الحكومة “عادل عبد المهدي”،  لإكمال تشكيلته الوزارية التي بات يطلق عليها حكومة “الاقساط” ، وسط صعوبات تعترض طريق التوافقات، في وقت طالب الأخير رسميا البرلمان بتأجيل طرح مرشحي “الداخلية والدفاع ” ، لاسيما بعد ان جدّد مرشح تحالف الفتح ” فالح الفياض”، تمسكه بالترشيح لحقيبة الداخلية، على الرغم من الاعتراضات والرفض له، مستندا إلى الاتفاقات التي أبرمها مع تحالف “البناء” قبل الانضمام إليه.

وقال مسؤول سياسي قريب من سير الحوارات فضل عدم الكشف عن اسمه بتصريح صحفي ، إنّ “الفياض جدّد تمسكه بالحصول على حقيبة الداخلية، رافضا تقديم أي مرشح بديل، ما تسبب بخلاف داخل التحالف، الذي انقسم بشأن ذلك”، مبينا أنّ “هناك التزامات واتفاقات أبرمها الفياض مع تحالف البناء قبل الانضمام إليه، ومنها شرط حصوله على حقيبة الداخلية، مقابل انسحابه من تحالف مع رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي”.

وأوضح أنّ “عبد المهدي كان قد حاول منح الفياض مناصب بديلة من الداخلية، وإعادته إلى مناصبه السابقة مستشارا للأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي تسبب بإحراج رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أنّ “هذا الخلاف انعكس على مجمل حوارات إكمال الحكومة، ومنها حقيبتا الدفاع والعدل ، ما دفع الخلاف المستمر عبد المهدي إلى تقديم طلب إلى البرلمان، بتأجيل طرح مرشحي الداخلية والدفاع خلال الجلسة المقبلة “.

وأكّد أنّ ” عبد المهدي اكد انه وبسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية، أرجو تأجيل طرح مرشحي الدفاع والداخلية إلى حين حسم الموضوع، وذلك لوجود مباحثات حول أسماء المرشحين أو لتقديم مرشح بديل ، في جلسة البرلمان القادمة في الثامن من الشهر المقبل”.

من جانبه قال عضو التيار المدني “حسين الفراجي” في تصريح مماثل ، إنّ “قضية وزارة الداخلية أصبحت أزمة معقدة، ولا يمكن تجاوزها إلّا من خلال تقديم مرشح بديل”، مبينا أنّ “سائرون وتحالف الإصلاح لن يقبلا بترشيح الفياض مهما حصل، ويرفضان حتى النقاش بموضوع بقاء ترشيحه”.

وأكد ان “على عبد المهدي أن يخطو إما باتجاه تقديم مرشح بديل يختاره بنفسه، أو تجاوز الأزمة واستمرار إدارة الوزارات بالوكالة”.

وعلى الرغم من تصويت البرلمان على غالبية الوزارات في حكومة عبد المهدي التي نالت الثقة في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنّ حقائب “الداخلية والدفاع والعدل” ما زالت شاغرة بسبب الخلافات بشأن مرشحيها واحتلاف المصالح .

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات