أعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى، “سيدو جتو”، أن إعلان أطراف لا تملك أي صفة رسمية عن تشكيل حكومة محلية ومجلس قضاء في سنجار خطوة باطلة، داعياً “الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءاتها الرسمية لإعادة الحكومة الشرعية لسنجار كي لا نصل جميعاً إلى ما يهدد الأمن المجتمعي في سنجار خاصة ونينوى بشكل عام”.

وقال جتو في تصريح صحفي أنه “في خطوة نحو تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً في قضاء سنجار، قامت أطراف غير شرعية ولا تملك أي صفة رسمية، وتتحكم بأجزاء من قضاء سنجار بالإعلان عن تشكيل حكومة محلية و مجلس قضاء في سنجار”.

وأضاف أنهم ” كأعلى جهة تشريعية ورقابية في محافظة نينوى، حيث تعتبر هذه الخطوة باطلة ولا يعترف بها، ولن تحظى بأي دعم رسمي من قبلهم ولا من قبل حكومة نينوى المحلية، وبالتالي لن يتم التعامل معها من قبل أية دائرة رسمية تابعة لمحافظة نينوى”.

وأشار جتو إلى أن “هذه الخطوة غير المسبوقة، إذا مرت مرور الكرام، فإنه قد يقوم ثلة من أناس آخرين بإعلان حكومة لهم في أقضية ونواحٍ أخرى في محافظة نينوى وربما في مناطق أخرى من العراق، لذا ينبغي التعامل مع هذه الخطوة غير الشرعية بشكل حاسم لتقطع الطريق على كل من يخالف الدستور العراقي ومؤسساته الدستورية والشرعية”، داعياً إلى “التعامل مع الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم مناصب في حكومة سنجار الباطلة، بتهمة انتحال صفات لا يمتلكونها، وأية وثيقة يوقعونها أو يصدرونها تعتبر مزورة وغير رسمية ونحن نحذر أي طرف في مديريات محافظة نينوى من التعامل مع هذه المجموعة غير الشرعية او التعاطي مع أية قرارات قد يتخذونها”.

وتابع جتو أن “سنجار باتت قضية دولية معقدة للأسف الشديد، وخرجت من الإطار المحلي، وبالرغم من أن نحو 300 ألف مواطن من أهلها يسكنون الخيام كنازحين في مخيمات بمحافظة دهوك، فإن بعض الأطراف المتحكمة بأجزاء منها مصرون على تعقيد الأمور نحو ما يسيء لأهل سنجار”، مبيناً أنه “ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءاتها الرسمية لإعادة الحكومة الشرعية لسنجار كي لا نصل جميعاً الى ما يهدد الأمن المجتمعي في سنجار خاصة ونينوى بشكل عام”.