الحكومة الجديدة.. أزمات وتحدياتالصراع السياسيحكومة عبدالمهدي العرجاءسياسة وأمنية

هل تستطيع الكتل تمرير باقي الوزارات مع استمرار الأزمة السياسية ؟

انعدام التوافق بين الكتل والتحالفات السياسية منذ أكثر من شهرين على اعلان كابينة رئيس الوزراء الجديد ” عادل عبد المهدي ” ، يجعل المهمة اصعب في اكمال التشكيلة المنقوصة ، حيث أقرت مصادر مسربة من مجلس النواب في بغداد ، اليوم الأحد، بانه لا يوجد توافق حول الحقائب الأربع المتبقية في كابينة “عبد المهدي”، وذلك قبل يومين من استئناف مجلس النواب جلساته الاعتيادية بعد عطلة رأس السنة الجديدة .

وذكرت المصادر بتصريح صحفي ، ان “البرلمان سيستأنف الثلاثاء المقبل، جلساته على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي وعددها أربع وهي (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) ” مؤكدة إنه “لا يلوح في الأفق ما يؤكد توصل الكتل السياسية خلال فترة العطلة التشريعية للبرلمان إلى نتائج بشأن الوزارات الشاغرة بسبب عمق الخلافات بينها” بحسب قولها .

من جانبه أفاد قيادي في كتلة “المشروع العربي” بزعامة “خميس الخنجر” بتصريح مماثل ، أن “كتلتنا تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن”، مبينا أن “الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها وما زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحتنا بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها”.

وأوضح أن “الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية “شيماء الحيالي” اليمين الدستورية، وذلك بعد أن وضعت الأخيرة استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها”.

يذكر ان البرلمان رفع جلسته الأخيرة يوم 24 كانون الأول الماضي بعد التصويت على منح الثقة لوزيرة التربية “شيماء الحيالي” التي استقالت بعد اربعة ايام من التصويت عليها ، ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الثلاثاء، لاستكمال الكابينة الوزارية وسط استمرار الخلافات بشأن الوزارات الباقية.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق